أكدت مصادر قريبة من “المؤتمر الشعبي العام” في اليمن الذي يتزعمّه الرئيس السابق علي عبدالله صالح أن “لا تحالف” بين “المؤتمر” والحوثيين.

وقالت المصادر إن من يتحدّث عن مثل هذا التحالف، إنّما يستهدف نشر “معلومات مغلوطة بغية الإساءة إلى المؤتمر وقياداته، وعلى رأسها علي عبدالله صالح بالذات”، فضلا عن أن هذه الحملة تستهدف الإساءة إلى “العلاقة المتينة” القائمة بين الرئيس اليمني السابق والمملكة العربية السعودية.

وكانت هذه المصادر تعلّق في اتصال مع “العرب” على صحة وجود تحالف استراتيجي بين الحوثيين “أنصار الله” و”المؤتمر الشعبي العام”، أكبر حزب يمني وصاحب الأكثرية في مجلس النوّاب.

وكان الحوثيون أقدموا على حل مجلس النواب بموجب “الإعلان الدستوري” الذي أصدروه قبل أسابيع عدة وأعلنوا من خلاله عن قيام نظام جديد في اليمن.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّه لو كان هناك بالفعل تحالف في العمق بين الحوثيين و”المؤتمر”، لما كان “أنصار الله” اتخذوا قرارهم بحلّ مجلس النواب.

وأوضحت أن الانقلاب الحوثي “كان انقلابا على مجلس النوّاب أوّلا، نظرا إلى أنّه يشكلّ السلطة الشرعية الوحيدة الباقية في البلد في ضوء استقالة الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور هادي”.

ولاحظت أنّ الحوثيين ركّزوا على مجلس النوّاب بشكل خاص بعدما قرّر هادي تقديم استقالته.

وأضاف أنّه “لو كان الحوثيون مهتمين بالفعل بمصير هادي لما كانوا غضّوا الطرف عن فراره من صنعاء إلى عدن حيث عاد عن استقالته وراح يطرح نفسه رئيسا شرعيا، علما أنّه رئيس انتقالي لمدة سنتين” وذلك بموجب المبادرة الخليجية التي وافقت عليها كلّ القوى السياسية اليمنية والتي حظيت بغطاء دولي.

وأشار مرجع قانوني يمني إلى أنّ ولاية عبدربه منصور هادي الانتقالية انتهت عمليا في فبراير 2014 وأن “لا شرعية له بعد ذلك”.

وقال هذا المرجع إن الشرعية الوحيدة التي يمتلكها هادي هي شرعية “الحقد الذي يكنّه المبعوث الدولي جمال بنعمر لعلي عبدالله صالح وللمؤتمر الشعبي العام”.

وأكّدت المصادر القريبة من الرئيس السابق أنّ “المصلحة المشتركة تفرض الامتناع عن الردّ على أي افتراءات تتناول ‘المؤتمر الشعبي العام’ سواء جاءت من هنا أو هناك”، لكن الواجب “يفترض توضيح أي افتراءات صادرة عن وسائل إعلام سعودية لا تمثّل بالضرورة الرأي الرسمي للمملكة”.

ونقلت هذه المصادر عن علي عبدالله صالح قوله في مجالسه الخاصة “نحن ندرك أنّ هناك من يريد الإساءة إلى العلاقات اليمنية السعودية، لكنّنا على يقين أنّ هؤلاء سيفشلون كما فشل من قبلهم كلّ من حاول المسّ بالعلاقة بين البلدين الشقيقين والجارين.

واستبعدت المصادر القريبة من علي عبدالله صالح أن يكون لقيادة المملكة العربية السعودية “ضلع أو دور في ما تنشره صحف سعودية من إساءات إلى المؤتمر الشعبي العام ورئيسه”.

واعتبرت أنّ “هناك عناصر مغرضة تدسّ السمّ في العسل من أجل تحقيق مكاسب شخصية كما كانت عليه الحال بين 1962 و1970″.

ومعروف أنّ أوساطا يمنية وسعودية كانت تغذّي بين 1962 و1970 الخلافات بين البلدين بغية تحقيق أهداف ذات طابع شخصي من جهة والحصول على مساعدات مالية من المملكة من جهة أخرى.

وقالت المصادر إنّ “هذه الأوساط حاقدة على العلاقات الطبيعية بين اليمن والمملكة، ولذلك ما تزال تروّج لمشاعر الحقد والضغينة غير مستفيدة من دروس التاريخ، بما في ذلك حصول ترسيم الحدود نهائيا بين البلدين في عهد علي عبدالله صالح”.

"العرب اللندية "