أصدر مجلس الامن الدولي أمس الجمعة قرارا اعرب فيه عن دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في مكافحة "داعش" المتطرف لكن من دون ان يستجيب لمطلبها برفع حظر السلاح المفروض على ليبيا.

وكانت الحكومة الليبية، مدعومة من مصر، طلبت رفع الحظر لتمكينها من شراء اسلحة ومعدات عسكرية تتيح لها تجهيز جيشها لتمكينه من قتال المجموعات الاسلامية المتطرفة وفي مقدمها تنظيم "داعش" الذي اصبح له موطئ قدم في ليبيا.

ولكن ليبيا لا تزال تخضع لحظر دولي على استيراد الاسلحة فرضه عليها مجلس الامن، والعديد من اعضاء المجلس يخشون من انه في حال رفع هذا الحظر فان الاسلحة التي سيصار الى استيرادها قد تقع في ايدي جهات غير القوات الحكومية، وهم يريدون ان يتم اولا تشكيل حكومة وحدة وطنية في بلد تتنازع السيادة فيه حكومتان وبرلمانان.

والجمعة جدد السفير البريطاني مارك لايل غرانت هذه الدعوة، مؤكدا ان "عدم وجود حكومة قوية وموحدة في ليبيا يعزز اولئك الذين يريدون اغراق البلد في الفوضى".

والقرار الذي تبناه مجلس الامن الجمعة بالاجماع يكتفي باصدار توصية الى لجنة العقوبات في الامم المتحدة المسؤولة عن تطبيق الحظر على ليبيا يدعوها فيها إلى "النظر سريعا" في الاسثناءات التي طلبت الحكومة الليبية من المجلس اقرارها لتمكينها من شراء بعض الاسلحة.

وكانت ليبيا طلبت رفع الحظر لمرة واحدة استثنائية لتمكينها من شراء عشرات المروحيات ومقاتلات ودبابات والاف البنادق الهجومية مع الذخيرة آملة بشراء هذه الترسانة من اوكرانيا وصربيا وتشيكيا.

وتنوي الحكومة الليبية شراء ست مروحيات هجومية و150 دبابة من نوع تي 72 وحوالي ثلاثين مقاتلة طراز سوخوي وميغ من اوكرانيا، والاف البنادق الهجومية ومدافع هاون وذخيرتهم من صربيا وتشيكيا.

وفي ليبيا برلمانان وحكومتان احداهما مقربة من ميليشيا "فجر ليبيا" التي تسيطر على طرابلس والاخرى في طبرق (شرق) تعترف بها الاسرة الدولية.

وغرقت ليبيا بالسلاح منذ الحراك الذي اطاح بالقذافي في 2011 بدعم من حلف شمال الاطلسي، ومنذ ذلك الحين تتقاتل مجموعات عدة من اجل السيطرة على المدن والحقول النفطية.