توقع صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء 2 يونيو/حزيران أن تسجل السعودية في عام 2015 عجزا ضخما في ميزانيتها، يبلغ 20% من إجمالي ناتجها المحلي بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام.

وقالت مجموعة من خبراء صندوق النقد في أعقاب زيارة إلى المملكة: "من المتوقع أن يبقى الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة، فيما انخفضت عائدات النفط، ونتيجة لذلك، يتوقع أن تسجل الحكومة عجزا تبلغ نسبته 20% من إجمالي الناتج المحلي في 2015".

ولم يتطرق فريق صندوق النقد إلى الكلفة المالية المرتفعة لمشاركة السعودية في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية ولقيادتها تحالفا عربيا ضد الحوثيين في اليمن.

وتأتي المملكة في مقدمة المشاركين في التحالف الدولي لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، وتخصص رابع أكبر ميزانية للدفاع على مستوى العالم تبلغ حوالي 57 مليار دولار.

كما تقود السعودية تحالفا مكونا من عدة دول خليجية وعربية، لشن هجمات جوية ضد الحوثيين في اليمن، وترجح التقديرات الأولية بأن تكلفة هذه الحملة وصلت بحلول أواسط أبريل/نيسان 2015 إلى نحو 30 مليار دولار.

ويتوقع صندوق النقد أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي للسعودية في عام 2015 نحو 649 مليار دولار، ما يعني أن عجز الميزانية وفقا لتوقعات الصندوق سيبلغ نحو 130 مليار دولار.

وقال الصندوق إن انخفاض أسعار النفط كان له تأثير كبير على الدخل، إلا أن تأثيره على باقي القطاعات الاقتصادية ظل محدودا حتى الآن بفضل الانفاق الحكومي القوي.

تراجع أسعار النفط أدى إلى فقدان الميزانية السعودية موارد مالية كبيرة

وانخفضت أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل قبل سنة إلى 46 دولارا مطلع العام الحالي، إلا أن الأسعار تحسنت نسبيا وبلغت مستوى 65 دولارا للبرميل تقريبا حاليا.

وتشكل عائدات النفط 90% من إجمالي العائدات العامة في السعودية التي تضخ يوميا 10.3 مليون برميل من الخام وهي أكبر مصدر للنفط في العالم.

وتوقع صندوق النقد أن تسجل السعودية نموا بنسبة 3.5% هذا العام، أي نفس نسبة النمو التي سجلت في 2014، إلا أن النمو سيتباطأ إلى 2.7% في 2016.

المصدر: أ ف ب