كشف وزير الدولة أمين عام حزب “الحق” الموالي لجماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن حسن زيد تفاصيل مشروع سيتقدم به للقوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة في اليمن تشارك فيها مختلف القوى السياسية في البلاد باستثناء من قال إنهم أيدوا عملية عاصفة الحزم مالم يتراجعوا.

وقال زيد في تصريح لـ”السياسة”, إن المشروع يقوم على تشكيل حكومة تكنوقراط من جماعة “أنصار الله” وحزب “المؤتمر الشعبي” الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحزب “الحق” وحزب “القوى الشعبية” و”الحراك الجنوبي” و”الحزب الإشتراكي” (ما يزال يدرس المشروع) وحزب “البعث” وأحزاب “الجبهة الوطنية” المناهضة لعملية “عاصفة الحزم”.

وأضاف زيد “لقد اقترحت أن تكون الحكومة سياسية وتكنوقراط وأن تمثل الأحزاب فيها بنسبة واحد لواحد والبقية تكنوقراط حتى لا تصاب بشلل في حالة المحاصصة, وستكون حصة الحراك الجنوبي 50 في المئة وإذا ما رفض الحراك فنحن ماضون في تشكيل الحكومة”.

ولفت إلى أن “الخطوة التالية ستكون عقد اجتماع مشترك لمجلس النواب (الذي سبق لجماعة الحوثي أن حلته بموجب الإعلان الدستوري) مع مجلس الشورى لرفع الحصانة عن الخونة وإحالتهم إلى النيابة العامة وهم من ذهبوا مختارين إلى الرياض وأيدوا عملية عاصفة الحزم, مع فتح باب التوبة للوزراء الذين رغم ذهابهم إلى الرياض لم يؤيدوا عاصفة الحزم ولم يكن لهم صوت سياسي طاغ, كما سيتم في الاجتماع ذاته تشكيل مجلس رئاسي من خمسة إلى سبعة أعضاء حيث يكلف هذا المجلس شخصية وطنية ولو حزبية لرئاسته”.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل مجلس وطني من غرفتين هما مجلس الشعب ومجلس النواب الحالي بواقع 551 عضوا والتوافق على الهيئات السيادية للبلاد.

وطالب بالإفراج عن جميع قيادات حزب “الإصلاح” (إخوان اليمن) المعتقلين لدى جماعة الحوثي حتى يتم التفاهم معهم بشأن مشاركتهم في الحكومة ومواجهة تنظيم “داعش” باعتبار أن هذا التنظيم بات خطرا على الجميع.

وأكد زيد أن مشروعه يتضمن فور تشكيل الحكومة ومجلس الرئاسة حل اللجان الثورية واللجان الشعبية التابعة لجماعة “أنصار الله”, واستعادة الجهاز الإداري بسلطته كاملة من دون تدخل واستكمال تشكيل الهيئات ومن ذلك الهيئة الوطنية للرقابة على الانتخابات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد من الشخصيات المشهود لها ومن دون محاصصة, وتكليف الحكومة بوضع برنامج في أولويته توفير الخدمات للمواطنين والاستفتاء على الدستور والإعداد للانتخابات خلال مدة لا تزيد عن 12 شهراً.

وأضاف زيد “إذا لم يتم تشكيل الحكومة ومجلس رئاسي ولم يتجاوب أنصار الله وحزب صالح مع هذه الخطوة فقد قررنا نحن قادة بعض القوى السياسية اعتزال العمل السياسي”.