قال مسؤول بالمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الأخير أقال الأمين العام للمجلس ومعاونيه الأربعاء 12 اغسطس/ اب في إطار حملة لخفض الوظائف الحكومية غير ضرورية.

وبدأ العبادي الأسبوع الحالي أكبر عملية لإصلاح النظام السياسي في البلاد منذ انتهاء الاحتلال العسكري الأمريكي، واتخذ مجموعة إجراءات للتخلص من عدد من المناصب الحكومية الكبيرة وإنهاء نظام المحاصصة الطائفية والحزبية للمناصب الحكومية وإعادة فتح ملفات فساد.

واعفى رئيس مجلس الوزراء العراقي الأمين العام للمجلس حامد خلف احمد، المقرب من رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، من منصبه.

وأقر البرلمان العراقي حزمة إصلاحات أقرتها حكومة العبادي بعد تظاهرات شعبية تندد بالفساد في أجهزة الدولة.

وذكر في بيان مقتضب للحكومة العراقية أن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أصدر أمرا ديوانيا باعفاء أمين عام مجلس الوزراء ونائبيه من مناصبهم".

وبحسب الموقع الالكتروني للامانة العامة لمجلس الوزراء، فإن من بين مهماتها "تنسيق السياسات والاجراءات والبرامج الحكومية"، وضمان حصول رئيس الوزراء والوزراء "على افضل مشورة ممكنة"، إضافة الى "الاعداد لاجتماعات مجلس الوزراء وتنظيمها وتقديم الخدمات الادارية والتنسيق"، و"ادارة املاك الدولة بكفاءة، متمثلة بالعقارات ومصادر الاموال".

وشغل أمين عام مجلس الوزراء المقال منصب مدير مكتب المالكي خلال ولايته الثانية كرئيس للوزراء بين العامين 2010 و2014، وعين أمينا عاما لمجلس الوزراء بعد نيل حكومة العبادي الثقة في أيلول/سبتمبر 2014.

نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق ونائب الرئيس الحالي.

ويشغل المالكي حاليا منصب نائب رئيس الجمهورية، منذ تنحيه في آب/اغسطس 2014 لصالح العبادي، بعد ضغط محلي ودولي اثر سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها.

واتهم خصوم المالكي الرجل باتباع سياسة تهميش وإقصاء بحق المكون السني في البلاد، فيما يرى محللون أنه ساهم في تسهيل سيطرة التنظيم المتطرف على مساحات معظمها مناطق ذات غالبية سنية. كما اتهمه خصومه بتعيين مقربين منه في مناصب اساسية من دون اعتبار للكفاءة.

وأقر مجلس النواب الثلاثاء باجماع 297 عضوا من أصل 328، حزمة الاقتراحات التي اقرتها الحكومة لمكافحة الفساد. كما اقر النواب حزمة اجراءات نيابية، قال رئيس البرلمان سليم الجبوري إنها "مكملة" للاقتراحات الحكومية، و"تضبط" بعض ما ورد فيها ضمن اطار "الدستور والقانون".