في إطار تحقيقات في قضية فساد، أوقفت السلطات المصرية صلاح هلال وزير الزراعة، أمس، عقب قبول استقالته من منصبه، بحسب مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، قال المصدر القضائي، إن هيئة الرقابة الإدارية - التي تتولى مراقبة ومتابعة حالات الفساد في الوزارات والهيئات العامة وشركات القطاع العام- ألقت القبض على الوزير المستقيل فور خروجه من مجلس الوزراء عقب تقديمه استقالته.

فيما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن وزير الزراعة المستقيل ألقي القبض عليه من قبل الرقابة الإدارية "على ذمة التحقيقات في قضية الفساد الكبرى بالوزارة وذلك بالتنسيق مع الجهات القضائية".

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر مسؤول، أن الوزير المستقيل سيمثل أمام النيابة المختصة خلال الساعات المقبلة للتحقيق معه.

ووفقاً لوسائل الإعلام المصرية، فإن قضية الفساد التي يتم التحقيق فيها مع الوزير تتعلق برشاوى قدمت إلى مسؤولين في الوزارة لتسهيل حصول رجال أعمال بشكل غير قانوني على أراض مملوكة للدولة في طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي.

وكانت رئاسة الوزراء المصرية، قد أعلنت في وقت سابق في بيان، أن الوزير قدم استقالته وتم قبولها بناء على طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكد البيان، أنه "بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي تقدم باستقالته من منصبه، وقد تم قبول الاستقالة".

جاء ذلك عقب ضجة أثارتها وسائل الإعلام المصرية، منذ أكثر من أسبوع، عن قضية فساد كبيرة في وزارة الزراعة من دون ذكر تفاصيل، حيث أصدر بعدها النائب العام قرارا بحظر النشر في التحقيقات في القضية.

وتعد هذه القضية أول قضية فساد كبيرة يتم الإعلان عنها في منذ انتخاب السيسي رئيسا للجمهورية في أيار (مايو) 2014.

وفي سياق ذي صلة، قال هاني قدري وزير المالية المصري، أمس، إن بلاده لديها برنامج لطرح سندات دولية بقيمة عشرة مليارات دولار طبقا لظروف الأسواق العالمية.

وأضاف ديان في تصريح نقلته رويترز، "سنخرج لسوق السندات العالمي في النصف الثاني من السنة المالية 2015-2016"، حيث تبدأ السنة المالية في مصر في أول تموز (يوليو) وتنتهي في 30 حزيران (يونيو). وأوضح الوزير على هامش مؤتمر يورومني الذي بدأ أعماله في القاهرة أمس "لدينا برنامج قدره عشرة مليارات دولار للطرح في الأسواق العالمية سننفذه في توقيتات مختلفة أول جزء من هذا البرنامج تم طرحه بقيمة 1.5 مليار دولار في حزيران (يونيو) الماضي".

ويأتي ذلك بعد أشهر قليلة من بيع الحكومة المصرية سندات دولية لأجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار دولار في حزيران (يونيو)، في أول إصدار من نوعه خلال خمس سنوات، وهو ما يظهر عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى البلاد بعد انتفاضة 2011.

من جهة أخرى، نفى أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري، أمس، أن تكون هيئة الاستثمار قد ألغت مذكرة التفاهم مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، بشأن مشروع العاصمة الجديدة، مبينا أن بلاده ما زالت تتفاوض معه بشأن مشروع العاصمة الجديدة.

وأضاف "لم أقل أننا ألغينا مذكرة التفاهم مع العبار، بل ذكرت تحديدا أنه ممكن أن يحصل "العبار" على جزء من المشروع بجانب مستثمرين آخرين"، مشيرا إلى أن المذكرة لم تلغ، بل يتم التفاوض مع العبار على الأمور التجارية.

وتعتزم مصر بناء عاصمة جديدة شرقي القاهرة في غضون خمس إلى سبع سنوات بتكلفة 45 مليار دولار وستكون على مساحة 25 ألف فدان.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم لبناء العاصمة الجديدة ضمن فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في آذار (مارس) في مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.

وفي سياق مواز، قال مسؤول في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر، إن القاهرة ستلغي قرار حظر صادرات البلاد من الأرز متوسط الحبة لمدة عام، وإنها قد تبيع ما يصل إلى مليون طن في الأسواق العالمية هذا الموسم.

وقال مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، "ننتظر الإعلان عن السعر الرسمي الذي ستشتري به الحكومة الأرز من المزارعين لتقدير الكميات بالضبط".

وكانت مصر قد ذكرت في 27 آب (أغسطس)، إنها ستمنع صادرات الأرز اعتبارا من الأول من أيلول (سبتمبر) لتغطية الاستهلاك المحلي.