أعلن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى أمس تشكيل حكومة الوفاق الوطنى وفقا لخطة تدعمها الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية فى البلاد.

وكان المجلس، ومقره تونس، قد أرجأ الإعلان عن التشكيل الحكومى 48 ساعة وسط تقارير عن خلافات بشأن توزيع الحقائب الوزارية.ويضم التشكيل الحكومى 32 وزيرا، منهم المهدى إبراهيم البرغى وزيرا للدفاع، وعبد السلام الجنيدى وزيرا للعدل، والعارف صالح وزيرا للداخلية. أما وزارة الخارجية تسلمها مروان أبو سريويل، فيما ذهبت حقيبة المالية إلى الطاهر سركز، وبداد قنصو وزيرا للحكم المحلي، محمد سليمان وزيرا للصحة، وخير ميلاد وزيرا للتربية والتعليم، ومحمود الاوجلى وزيرا للتعليم العالي، وعبد المطلوب فروة وزيرا للاقتصاد، وخالد مفتاح وزيرا للتخطيط، ومحمود فرج وزيرا للتعاون الدولي، وعاطف ميلود البحرى الاتصالات، وفرج الطاهر السنوسى الصناعة، وخليفة رجب عبد الصادق النفط.

وتعرض هذا القرار إلى التأجيل إضافة إلى المعارضة المستمرة، بسبب التحديات التى تواجه توحيد الفصائل والجماعات المسلحة التى تتنافس على السلطة منذ سقوط حكم معمر القذافى فى عام 2011.

وفور إعلان التشكيل الحكومى سيكون أمام البرلمان الليبى دوليا فى شرق البلاد مهلة 10 أيام للموافقة عليه.

وفى غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبى أنه سيوقف تعامله مع أى مرافق اقتصادية ومالية ترفض التعاون مع حكومة الوفاق الوطنى الليبي، فى إشارة إلى المصرف المركزى الليبى ومؤسسات الاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط. وجدد الاتحاد الأوروبى - فى بيان الليلة قبل الماضية، عن اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء- دعمه الاتفاق السياسى الليبى الموقع يوم 17 ديسمبر الماضي، ورحب بتشكيل المجلس الرئاسى الليبى بقيادة فائز السراج. ودعا الاتحاد الأوروبى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة كافة وقف جميع اتصالاتها ودعمها للمؤسسات الموازية التى تدعى الشرعية، ولكنها خارج إطار الاتفاق السياسى الليبي. وجدد الاتحاد الأوروبى دعمه استقرار ليبيا، وتعهد بمؤازرتها فى مكافحة الإرهاب وفى عملية إعادة بناء المؤسسات والمرافق الضرورية.

وعلى الصعيد الأمنى، لقى اثنان من عناصر تنظيم "داعش" فى ليبيا مصرعهما حاولا التسلل إلى مدينة درنة عبر المحور الشرقي.

ولقى جنديان بالقوات الخاصة الليبية مصرعهما وأصيب آخر، جراء انفجار لغم بمحور الليثى بمدينة بنغازي.