أكد الاستاذ طه حسين الهمداني عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية، ان طلب السعودية من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن بسرعة مغادرة بلادنا جريمة واستخفاف واضح بالقانون الدولي والإنساني وبميثاق الأمم المتحدة وبقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان التي ترددها أميركا وبعض الدول الغربية ليل نهار..

معتبراً طلب السعودية رسالة مفادها أن تحالف العدوان الذي تتزعمه لن يتوقف عن شن حربه المسعورة على بلادنا وقصف المدنيين والمنشآت المدنية التي استهدفتها وراح ضحيتها ما يقارب 30 الف مواطن ما بين شهيد جريح.. بل سيتعداها لقصف كل شيء في اليمن، على تنفيذ سياسة الأرض المحروقة في المدن والقرى اليمنية في سياق حرب ابادة تستهدف المدنيين في منازلهم والمدارس والمستشفيات والطرق والمنشآت والمصانع والحدائق ودور العبادة.. لاسيما وقد سبق للسعودية أن ارتكبت مثل هذه الجرائم، وقد ادانتها كثير من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وصنفتها جرائم حرب ضد الانسانية، مؤكداً أن الجرائم بحق شعبنا لن تسقط بالتقادم، وسيتم التحرك بهدف تشكيل لجنة دولية للتحقيق في كل هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها عاجلاً ام آجلاً.

وقال الاستاذ طه الهمداني: إن طلب السعودية هذا تطور خطير في الحرب العدوانية على بلادنا، الأمر الذي يستوجب موقفاً حازماً وتفاعلاً كبيراً من قبل منظمات المجتمع المدني المحلية أولاً عبر تواصلها وتنسيقها مع نظيراتها على المستوى الاقليمي والعربي والدولي، وثانياً من خلال القيام بهبة شاملة وواسعة من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية والنقابات لا تتوقف عند المسيرات وإصدار البيانات، ويتزامن ذلك مع هبة موازية من قبل وسائل الاعلام ورجال الدين والكتاب والفنانيين وغيرهم من فئات المجتمع تمثل جميعها رسالة موجهة للعالم يعبرون فيها عن رفضهم المطلق للغطرسة السعودية ومخاطبة الأمم المتحدة والضمير العالمي بإدانة العدوان السعودي عامة وأساليب التهديد والترهيب التي توجهها الرياض للمنظمات الإنسانية بشكل خاص، والذي يكشف عن وحشية وفاشية النظام السعودي الذي يسعى لإبادة الشعب اليمني.

وطالب الهمداني المنظمات الحقوقية والمغتربين في دول العالم وخاصة في أميركا وأوروبا بسرعة التنسيق والخروج الى الشارع لإيصال رسالة رفض مسموعة لكل هذا الصلف السعودي ولجرائم الحرب التي ترتكب بحق شعبنا اليمني وبلادنا.. وتحميل الحكومات الغربية والأمم المتحدة المسئولية عن استمرار الصمت إزاء مثل هذه الجرائم، والتي سيكون لها نتائج سلبية في دعم الارهاب والتطرف، معرباً عن ثقته بتفاعل المنظمات المدنية مع هذه القضية الإنسانية وكل القضايا الوطنية الكبرى والعادلة..

داعياً الى عقد اجتماع طارئ للمنظمات وإعداد خطة سريعة لمواجهة الترهيب السعودي الموجه للمنظمات المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن والتي فضحت جرائمها أمام العالم، والعمل على تنفيذ ما سيخرجون به من خطة وبرنامج بصورة مباشرة وعدم اتاحة الفرصة للعدوان كي ينفذ مخططه التآمري أو محاولة ممارسة الحرب النفسية على ابناء الشعب اليمني.

مؤكداً أن دائرة المنظمات الجماهيرية في المؤتمر الشعبي العام وقيادة قطاع منظمات المجتمع المدني سوف تتعاون مع كل المنظمات وتقدم كل ما لديها من أفكار ورؤى وخبرات في العمل المدني والجماهيري..

مشدداً على ضرورة قيام الحقوقيين والمنظمات المعنية والناشطين على دراسة التهديد والترهيب السعودي قانونياً، ومن ثم الخروج برؤية مشتركة يتم من خلالها طرح هذا التهديد السعودي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية على الساحة الدولية، كونه يمثل اعترافاً ضمنياً بأن العدوان يبيت النية لقتل المزيد من المدنيين اليمنيين بعد ضمان مغادرة الشهود المتمثلين بموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والاغاثية ومراسلي الوسائل الإعلامية وغيرهم للأراضي اليمنية..

وأعرب رئيس دائرة المنظمات عن شكر وتقدير المؤتمر للأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولي وبقية المنظمات التي رفضت رفضاً قاطعاً الرضوخ للترهيب السعودي وتمنى من بقية المنظمات مواصلة السير في هذا الدرب وأن تواصل أيضاً الأمم المتحدة جهودها لوقف العدوان على بلادنا ورفع الحصار على شعبنا وترجمة الأقوال إلى أفعال..

وقال الهمداني في ختام تصريحه لصحيفة »الميثاق«: إن الشعب اليمني يتطلع لموقف مماثل من كل المنظمات الإنسانية العاملة في بلادنا وفي الخارج بعدم الرضوخ لهذا الترهيب السعودي المنافي للقانون الدولي وقيم الإنسانية.. وتكثيف عمل المنظمات في اليمن وبما يتناسب وحجم الكارثة الكبيرة والتي يتعرض لها الشعب اليمني لاسيما وقد اصبحت أغلب المحافظات اليمنية منكوبة جراء العدوان ويحتاج سكانها الى رعاية واهتمام كبيرين.

معرباً عن ثقته بتكاتف ابناء الشعب اليمني وتعاونهم لمواجهة المخاطر والتحديات، مثمناً عالياً دور رجال الأعمال اليمنيين ودعمهم للمنظمات المدنية رغم ظروفهم القاسية والعدوان الذي طالهم وممتلكاتهم ومنشآتهم الخاصة.