صرحت وزارة الخارجية السودانية إن الخرطوم تتابع الاتفاق المصري السعودي الذي نتج عنه نقل سيادة جزيرتي "تيران وصنافير" من القاهرة إلى السعودية، داعية القاهرة للتفاوض حول منطقتي "حلايب وشلاتين" أسوة بما تم مع الريا                       
وأضافت الوزارة في بيان لها، الأحد، أنها حريصة على المتابعة الدقيقة لاتفاق القاهرة والرياض حول الجزيرتين، وذلك "للمحافظة على حقوق السودان السيادية والتاريخية والقانونية في منطقتي حلايب وشلاتين وما يجاورهما من شواطئ".
وشدد البيان على أن السودان أودع مذكرة شكوى لمجلس الأمن منذ 1958، يؤكد فيها حقوقه السيادية على منطقتي "حلايب" و"شلاتين"، وظل يجددها "مؤكدا فيها بحقه السيادي".
ودعت الخرطوم القاهرة "للجلوس للتفاوض المباشر لحل هذه القضية أسوة بما تم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية أو اللجوء إلى التحكيم الدولي امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية"، على حد تعبيره البيان.
وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيانها، إلى أنها "ستواصل متابعتها لهذا الاتفاق والاتفاقيات الأخرى الملحقة به مع الجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات تصون الحقوق السيادية الراسخة في منطقتي حلايب وشلاتين".
يذكر أن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم الغندور، قال الثلاثاء الماضي، في تصريح صحفي، إن بلاده ستبدأ بالتفاوض حول مدينتي حلايب وشلاتين بعد إعلان القاهرة سيادة السعودية على جزيرتي "تيران" و"صنافير"، مشيرا أن قضية "حلايب" و"شلاتين" لم تأخذ مسارا جديدا، مؤكدا أن حلها لن يكون إلا عن طريق التفاوض حولها مباشرة، أو اللجوء للتحكيم الدولي، "حتى لا تكون شوكة في العلاقات المصرية السودانية".
بدورها ردت رفضت القاهرة، مساء الأحد، طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة "حلايب وشلاتين"، المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود، وهو الطلب، الذي لوحت خلاله السودان باللجوء إلى التحكيم الدولي.
وقال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان مقتضب، إن "حلايب وشلاتين أراض مصرية، وتخضع للسيادة المصرية، وليس لدى القاهرة تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية".
المصدر - المال