أكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أن الاتفاق الوطني السياسي جاء تلبية لتطلعات جماهير الشعب اليمني.
وقالت اللجنة العامة في بيان عقب اجتماعها إن الاتفاق السياسي الوطني التاريخي الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفاؤهم جاء تلبية لتطلعات جماهير شعبنا وكنتيجةً طبيعية بعد الوصول إلى طريق مسدود عقب هروب هادي في فبراير 2015م إلى عدن ثم إلى عُمان ثم إلى السعودية بعد انتهاء شرعيته واستمرار العدوان والحصار على شعبنا ووطننا منذ أكثر من خمسة عشر شهراً".
وأشار البيان إلى أن الاتفاق جاء للحفاظ على مؤسسات الدولة وتسيير شؤونها واستجابة للضغط الشعبي ورسالة بأن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي أمام التسويف والمماطلة في مشاورات الكويت.
واعتبرت اللجنة العامة في بيانها أن الاتفاق جاء لتوحيد الجهود في مواجهة الفكر التكفيري المتطرف والأعمال الإرهابية التي تمارسها عناصر التطرف والإرهاب داعش والقاعدة على الأراضي اليمنية ولمواجهة الممارسات الهادفة إلى تضييق الخناق الاقتصادي على الشعب ورفض رفع الحصار الاقتصادي على البلاد من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.
وأكد البيان أن التوقيع على الاتفاق لا يعني بأي حال من الأحوال عرقلةً لمشاورات الكويت وأنه سيكون عاملاً مساعداً وداعماً لمسار الحوار الذي سيظل الوسيلة الوحيدة لتجاوز الوضع الراهن والوصول إلى التسوية السياسية الشاملة.
وحيت اللجنة العامة صمود وثبات أبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية والذين يقدمون أنصع صور البطولات والتضحيات فداءً للوطن, ويبذلون أرواحهم في سبيل الذود عن سيادته واستقلاله ومواجهة الغزاة والمستعمرين.
ودعت اللجنة العامة أبناء الشعب اليمني إلى المزيد من التلاحم والثبات في مواجهة العدوان وتفويت الفرصة على كل من يحاول زرع بذور الفتنة في أوساط المجتمع وإثارة النعرات والحروب الطائفية والمذهبية والمناطقية.

سبأ