أكد البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيستخدم حقّ النقض "الفيتو" ضدّ قانون أقرّه الكونغرس الجمعة، ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول بمقاضاة السعودية ومُطالبتها بتعويضات.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جوش ارنست إن "الرئيس يعتزم فعلاً استخدام الفيتو ضدّ هذا القانون"، مشيراً إلى أن اوباما لم يتسلّم بعد من الكونغرس نصّ القانون الذي أعربت دول الخليج عن "بالغ قلقها" إزاءه.
وأضاف: "هذه ليست طريقة ناجعة للردّ على الإرهاب"، في إشارة إلى "قانون العدالة ضدّ رعاة الارهاب" الذي أقرّه مجلس النواب بالإجماع الجمعة بعد أربعة أشهر على إقراره في مجلس الشيوخ.وكان البيت الأبيض هدد بأن اوباما سيستخدم حقّ النقض لمنع صدور القانون الذي يُتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 11 ايلول 2011 مقاضاة دول أجنبية، ولا سيما السعودية التي حمل جنسيتها 15 شخصاً من الـ19 الذين نفّذوا الاعتداءات. وأكد إرنست أن رفض اوباما للقانون "لا ينبع فقط من حرص واشنطن على عدم توتير علاقاتها مع دولة واحدة، بل لأنه يُعرّض مصالح الولايات المتحدة في العالم أجمع للخطر".وقال: "قلقُنا لا ينحصر بالتداعيات التي يُمكن أن تنجم عن هذا (القانون) على علاقتنا بدولة واحدة وإنما بدول العالم أجمع"، مشيراً إلى أن القانون يتعارض ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتّع بها الدول، ما يعني أن مسّ الولايات المتحدة بهذا المبدأ يجعلها عرضة للملاحقة القضائية في العالم بأسره. وأضاف أن هذا القانون يضع العسكريين والديبلوماسيين الأميركيين في الخارج في وضع حسّاس إذ يُسقط عنهم الحصانة التي يتمتّعون بها حالياً ويُجيز تالياً مقاضاتهم.
لكن حتى وان استخدم اوباما "الفيتو"، فان هذا لا يعني تلقائياً أن القانون لن يرى النور، إذ يُمكن للكونغرس أن يتخطّى "الفيتو" الرئاسي ويُصدر القانون رغماً عن إرادة اوباما إذا ما أقرّه مجدداً مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين هذه المرة، وهو أمر ليس مستبعداً في ظلّ هيمنة الجمهوريين على المجلسين.
وإذا ما تحقّق هذا السيناريو وانكسر "الفيتو" الرئاسي بأغلبية ثلثي أعضاء الكونغرس، يكون أوباما قد مُني بانتكاسة كبيرة في الأشهر الأخيرة من عهده، إذ لم يسبق لأي من الفيتوات العشرة التي استخدمها خلال ولايتيه الرئاسيتين أن سقط بتصويت مضادّ.
ورداً على سؤال بهذا الشأن، أكد ارنست أن أوباما ما زال يأمل بأن يتمكّن من إقناع عدد من أعضاء الكونغرس بصوابية رأيه، في تلميح إلى أن بعض البرلمانيين قد يكونوا صوّتوا إلى جانب القانون بدافع انتخابي بحت.

(ا ف ب)