ردفان برس - جدل دبلوماسي بعد أضخم مساعدات عسكرية تقدم لإسرائيل وأوباما يقر 38 مليار دولار

وصف دبلوماسيون وسياسيون خبراء المساعدات العسكرية الضخمة التي اعلن الجانب الأمريكي انها وقعت لصالح إسرائيل بانها عبارة عن “رشوة” لتمكين الإدارة الأمريكية من تمرير سلسلة إتفاقيات سرية مع إيران مقابل الصمت الإسرائيلي .
ووقعت الولايات المتحدة وإسرائيل الاربعاء اتفاقا نهائيا بشأن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية، قيمتها ثمانية وثلاثون مليار دولار، تقدمها واشنطن لتل أبيب على مدى عشر سنوات.
وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن الحزمة الجديدة ستقدم مساهمة مهمة لأمن إسرائيل في جوار ما زال خطيرا، وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حزمة المساعدات العسكرية ستمكن إسرائيل من بناء قوتها العسكرية ومواصلة تحصين أمنها ودفاعاتها الأرضية في وجه الصواريخ.
وأشار مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إلى أن الاتفاق أكبر التزام بمساعدات عسكرية أميركية يقدم لأي دولة بلا استثناء.
وكان رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري قد حذر علنا قبل اسابيع من أن حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف ستحسن إبتزاز الإدارة الأمريكية ماليا وأمنيا وسياسيا تجاوبا مع التقدم الكبير في مستوى الإتصال بين ايران وواشنطن.
وسمعت رأي اليوم من المصري تقييما مماثلا في جلسة نقاشية .
وينص الاتفاق، الذي يعرف أيضا بمذكرة التفاهم، على تقديم مساعدات بقيمة 3.8 مليارات دولار سنويا على الأقل، بعد أن كانت تلك المساعدات تبلغ 3.1 مليارات دولار وفقا للاتفاق المعمول به بين الجانبين الممتد من عام 2007 حتى 2018، الذي أتاح لإسرائيل مساعدات عسكرية إجمالية بلغت ثلاثين مليار دولار.
ويتضمن الاتفاق تخصيص نصف مليار دولار سنويا لتمويل برنامج الدفاع الصاروخي الإسرائيلي وهي المرة الأولى التي يدرج فيها هذا رسميا في اتفاق المساعدات.
كما ينص الاتفاق على الإلغاء التدريجي لترتيب خاص سمح لإسرائيل على مدى عقود باستخدام ربع المساعدات الأميركية للإنفاق على صناعتها الدفاعية بدلا من شراء أسلحة أميركية الصنع. وحذف بموجب الاتفاق الجديد بند قائم منذ وقت طويل أتاح لإسرائيل استخدام جزء من المساعدات الأميركية لشراء وقود للاستخدامات العسكرية.
وذكر مراسل محطة الجزيرة فادي منصور من مقر وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن أن التوقيع جاء بعد عشرة أشهر من المفاوضات بين الجانبين، وقد وقع الاتفاق كل من وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية والقائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
وفقا لمنصور أن واشنطن مررت في الاتفاق عدة مسائل، ومنها ألا تتوجه الحكومة الإسرائيلية في فترة الاتفاق (عشر سنوات) إلى الكونغرس من أجل طلب مساعدات عسكرية إضافية لتمويل الدرع الصاروخية الإسرائيلية على أن تكون كل الأموال المرصودة ضمن الاتفاق.
ويضيف مراسل الجزيرة أن الرئيس الأميركي فوت فرصة حقيقية لاستغلال الاتفاق لممارسة ضغوط على تل أبيب في ملف التسوية مع الجانب الفلسطيني، لأنه لن يستطيع ممارستها فيما تبقى له من أسابيع قليلة من ولايته الانتخابية