كشفت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية (الاحد 25 سبتمبر/أيلول 2016) أن بريطانيا عرقلت محاولات اجراء تحقيق دولي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ما دق ناقوس الخطر بين جماعات حقوق الإنسان.
وأثار ذلك انتقادات واسعة بين المنظمات الحقوقية التي أكدت ان الحكومة البريطانية تحرص على صفقات الاسلحة التي تعقدها مع السعودية وتضعها في قائمة أولوياتها، دون الحرص على الضحايا المدنيين.
ووفقا "لـ الغارديان"، رفضت بريطانيا دعم اقتراح أعدته هولندا نيابة عن الاتحاد الاوروبي لتشكيل لجنة خاصة تابعة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة تحقق في وقوع وفيات بين المدنيين في اليمن حيث تواجه السعودية والتحالف الذي تقوده هناك اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
مشيرة ان رفض بريطانيا هذا الاقتراح ادى الى استبداله بصيغة أضعف بكثير تنص على أن ترسل المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعثة بمساعدة الخبراء المناسبين لمتابعة موقف حقوق الإنسان في اليمن.
وهذه الصيغة لا ترقى إلى المستوى الذي كانت منظمات حقوق الإنسان ترغب فيه ويتمثل في جمع المعلومات بشأن الانتهاكات والخروقات بهدف ضمان مقاضاة المسؤولين عن الجرائم في محاكم عادلة.
وباعت بريطانيا النظام السعودي منذ بداية الحرب أسلحة لا تقل قيمتها عن ثلاثة مليارات جنيه استرليني وما زالت تسعى الى عقد المزيد من الصفقات معه في المستقبل.
وفي رسالة مشتركة إلى مجلس حقوق الإنسان، دعت هيومن رايتس ووتش وجماعات أخرى الى إجراء تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية، للعام الثاني على التوالي، يتم إحباط مشروع هولندي في مجلس حقوق الإنسان بنفس القضية.
- خبر للأنباء - ترجمة وتحرير/فارس سعيد:
طباعة
أرسل هذا الخبر لصديق
محلية