وكان الكونغرس الاميركي اقر في نهاية ايلول/سبتمبر الماضي قانون “جاستا” وهو اختصار ل”قانون العدالة بمواجهة مروجي الارهاب”، متجاهلا فيتو الرئيس باراك اوباما، ما سيؤدي الى مزيد من التأزم القائم اصلا في العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية.
الا ان الامتعاض ازاء هذا القانون لا يقتصر على المملكة، بل ان دولا حليفة عديدة للولايات المتحدة لم تخف قلقها ازاء اعادة النظر بالمبدأ شبه المقدس في القانون الدولي وهو حصانة الدول.
حتى ان دولا في الاتحاد الاوروبي مثل فرنسا وهولندا هددت بتشريعات مماثلة ردا على القانون الاميركي، ما قد يتسبب بسلسلة طويلة من الملاحقات القضائية على المستوى الدولي ضد الولايات المتحدة وممثليها في الخارج من دبلوماسيين او عسكريين.
ولم يخف وزير الخارجية الاميركي جون كيري امتعاضه من اقرار قانون “جاستا” معتبرا انه “يشكل مجازفة كبيرة” للولايات المتحدة، منددا قبل ايام وهو يقف الى جانب نظيره السعودي عادل الجبير ب”التأثير السلبي جدا لمفهوم الحصانة السيادية على مصالح الولايات المتحدة”.
حتى ان الوزير السعودي حذر من مخاطر الوصول الى “فوضى في النظام الدولي”.
ولا يشير قانون “جاستا” ابدا الى السعودية الا انه يسمح من الان فصاعدا للناجين من هجمات ارهابية او لاقارب ضحايا اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمر بملاحقة المملكة قضائيا.
وتنفي الرياض بشدة اي علاقة لها بهذه الاعتداءات (15 من منفذي الاعتداءات من اصل 19 هم سعوديون) واصلا قامت لجنة تحقيق اميركية عام 2004 بتبرئتها من اي علاقة.
واعتبر المدير السابق للاستخبارات السعودية الامير تركي الفيصل في كلمة امام مؤتمر في واشنطن حول تداعيات هذا القانون انه “وضع لمهاجمة اوفى صديق للولايات المتحدة خلال الاعوام السبعين الماضية”.
– السيناريو الكارثي –
ذهب البروفسور في جامعة برنستون برنار هيكل الذي شارك في هذا المؤتمر الى سيناريو كارثي نظريا قائلا “ان العاهل السعودي نفسه قد يدعى للمثول امام محكمة في نيويورك ليستجوبه نائب عام (…) وفي حال لم يمثل فقد يصدر حكم ضد المملكة”.
وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن فتورا شديدا منذ ثلاث سنوات خصوصا بسبب السياسة المترددة جدا للرئيس اوباما بشأن سوريا والتقارب الاخير بين واشنطن وطهران.
واضاف هيكل ان “هذا القانون يؤكد للقادة السعوديين ان ادارة اوباما تخلت بشكل او باخر عن حلفائها في المنطقة من اجل سياسة اكثر تقربا من ايران”.
والاسوأ من ذلك ان القانون قد يفتح على المستوى الدولي الباب امام فوضى بحسب ما يحذر حسين ايبش الاختصاصي في شؤون دول الخليج.
كما ان الاتحاد الاوروبي حذر في نهاية ايلول/سبتمبر الماضي من ان “دولا اخرى قد تسعى لاقرار قوانين مماثلة ستؤدي الى مزيد من الاضعاف لمبدأ حصانة الدول”. وجاء هذا التحذير في رسالة موجهة الى الادارة الاميركية.
وتباحث نواب فرنسيون وهولنديون وبريطانيون في مشاريع قوانين للرد على القانون الاميركي، كما برزت اعتراضات عليه من دول الخليج العربي وتركيا والعراق والاردن وباكستان وحتى اليابان.
واضاف ايبش “ان حلفاء قديمين وقريبين جدا من الولايات التمحدة قلقون جدا من تأثير” قانون جاستا.
ومع ان كيري قال امام الجبير ان هناك “وسائل لاصلاح” هذا القانون، فان خبراء يؤكدون ان الامر لا يمكن ان يحصل ما لم يتم الالتفاف عليه عبر قوانين جديدة للحد من قدرة الاميركيين على تقديم شكاوى.
راي اليووم