ردفان برس - حكومة الانقاذ الوطني أمام اختبار الرواتب... أولاً

يقع تعهّد حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، بتخفيف معاناة المواطن اليمني، موقع المراقبة لدى فئات كثيرة، خاصة الذين يعانون ويلات الحرب والحصار. الحكومة التي باشرت مهماتها منذ أيام، تسلمت بنكاً مركزياً مثقلاً بعجز السيولة ومؤسسات لا تدفع رواتب موظفيها
لا ينكر المسؤولون في حكومة الإنقاذ اليمنية، التي شكلتها بالمناصفة «جماعة أنصار الله» وحزب «المؤتمر الشعبي العام»، منتصف الأسبوع الماضي، أنهم بدؤوا العهد السياسي الجديد وسط أزمة توصف بأنها انهيار شبه شامل لاقتصاد البلاد المحاصرة والمقطّعة جراء المعارك الدائرة في محافظاتها منذ عام وتسعة أشهر.
هي مرحلة «النحت في الصخر»، كما يرى المسؤولون، لكنها ستحدد مستقبل حكومتهم: هل هي حكومة اضطرارية للمماحكة السياسية سوف يُضحى بها قريباً، أم أنها حكومة المواطن اليمني فعلياً؟
رئيس الحكومة عبد بن حبتور أقرّ منذ البداية بصعوبة المرحلة المقبلة، مشيراً إلى الأزمة الكبرى، وهي توقف الإيرادات المالية عن البنك المركزي في صنعاء بعد قرار الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي نقله إلى عدن. رغم ذلك، يبدو أن الحكومة أمام اختبار الخدمات، ملزمة بتقديم إجابات إلى المواطنين، خاصة صرف مرتبات موظفي الدولة البالغ عددهم 1.2 مليون، منهم 800 ألف موظف في المناطق الخاضعة لسلطتها، ويتقاضون 69 مليار ريال يمني شهرياً، في حين أن 400 ألف موظف في المناطق الخاضعة لسلطة حكومة هادي يتقاضون 13 ملياراً فقط.
حالياً، أقرّت حكومة بن حبتور حزمة من الإجراءات العاجلة: تشكيل لجنة اقتصادية حكومية من خمس وزارت، وتوحيد قنوات الإيراد لتصبّ في حساب الحكومة في البنك المركزي، كما أقرّت تحسين الإيرادات العامة عبر إلغاء أي إعفاءات أو استثناءات محلية ودولية.
يقول أحمد حجر، وهو وكيل وزارة المالية في «الإنقاذ»، إن هذه القرارات الصادرة ربما تمكّن الحكومة من التغلب على أزمة السيولة النقدية، خاصة توحيد الإيرادات العامة، بعدما «كانت بعض البنوك الحكومية والأهلية قد مارست سياسات مضرة بالبلد خلال الشهور الماضية»، في ظل أن توحيد الإيرادات المالية سيؤدي إلى عودة الدورة المالية للنقود واستمرارها في البنك المركزي.
ويلقي حجر بالمسؤولية على البنك المركزي في بعض إجراءات التقشف، خاصة وقف صرف النفقات التشغيلية، الأمر الذي دفع بمعظم الجهات الحكومية إلى رفض التعامل مع البنك وفتح حسابات في البنوك التجارية، ثم جاءت مشكلة «البنوك الأهلية التي أقرّت تحديد السحب المالي لمودعيها بمليون ريال من ودائعهم، وهو ما أدى إلى فقدان ثقة القطاع الخاص بالبنوك، ما تسبّب في اتجاه التجار إلى وقف التعامل مع البنوك واكتناز السيولة في منازلهم».
كذلك يقول وكيل «المالية» إن تلك الأخطاء تزامنت مع اعتراض حكومة هادي على طباعة نقود جديدة في البنك المركزي للحدّ من أزمة السيولة، خلال حزيران الماضي، وهو ما أدى إلى استنفاد الاحتياطات النقدية من العملة المحلية كلياً، خاصة مع مساهمة «تحالف العدوان» في التأثير في مخزون العملات الأجنبية. لكن حجر نفى عودة محافظ البنك المركزي، محمد عوض بن همام، الذي أقاله هادي، لافتاً إلى أن بن همام ونائبه لم يعودا إلى ممارسة مهماتها حتى الآن.
في غضون ذلك، عادت ظاهرة المضاربة بأسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية إلى الواجهة بعد عدة أشهر من توقفها، فتصاعدت القيمة الشرائية للدولار الأميركي مقابل الريال اليمني من 306 إلى 318 ريال في أقل من أسبوع، وهو ما يضع الحكومة الجديدة أمام تحدّ آخر، في ظل عجز البنك المركزي أصلاً عن التدخل للحفاظ على القيمة الشرائية للعملة المحلية.
وبينما تعوّل حكومة بن حبتور على استعادة الكتلة المالية الكبيرة خارج القطاع المصرفي اليمني، التي يقدرها «المركزي» بقرابة تريليون و300 مليار ريال يمني، أكد رئيس «مؤسسة الإعلام المالي» في صنعاء، أحمد شماخ، أن ما يحدث لا يعدو كونه حلولاً مؤقتة وغير مجدية على المدى البعيد. لكنّ شماخ دعا إلى التركيز على الحلول الداخلية التي من شأنها الحد من معاناة المواطنين حالياً، منوّهاً في الوقت نفسه بخطوتي توحيد الإيرادات العامة إلى حساب الحكومة، واجتذاب الودائع والمدخرات إلى القطاع المصرفي.