قالت منظمة العفو الدولية إن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة تؤججان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التي تسببت بمعاناة مدمرة للمدنيين من خلال عمليات نقل للأسلحة بمليارات الدولارات إلى المملكة العربية السعودية، وتطمس، إلى حد كبير، كل أثر لجهودهما الإنسانية لمواجهة الأزمة.
فمنذ بدء النزاع قبل سنتين، في مارس/آذار 2015، ورّدت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، مجتمعتين، أسلحة تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار أمريكي إلى السعودية، التي تقود التحالف العسكري في اليمن. وهذا يزيد بأكثر من 10 أضعاف عن التقديرات لما أنفقته وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ووزارة التنمية الدولية البريطانية، أو خصصتاه في موازنتيهما، كمساعدات إلى اليمن على مدار السنتين الفائتتين، البالغة قيمتها 450 مليون دولار أمريكي.
وفي هذا السياق، أكدت لين معلوف، مديرة البحوث بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، أن "سنتين من النزاع قد أجبرتا ثلاثة ملايين شخص على الفرار من ديارهم، ومزقتا حياة آلاف المدنيين، وتركتا اليمن فريسة لكارثة إنسانية يحتاج ما يربو على 18 مليون يمني معها بصورة ماسة إلى المعونات. ومع ذلك، وبالرغم من المساعدات الدولية التي قدمت إلى البلاد بملايين الدولارات، فإن العديد من الدول قد أسهمت في معاناة الشعب اليمني بمواصلة توريد أسلحة بمليارات الدولارات".
وأضافت قولها: "لقد استُخدمت الأسلحة، التي قدمتها فيما مضى، دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في ارتكاب انتهاكات جسيمة، وساعدت على اندلاع كارثة إنسانية في البلاد. كما واصلت هذه الحكومات منح رخص لعمليات نقل جديدة للأسلحة في الوقت الذي كانت خلاله تقدم المعونات للتخفيف من الأزمة نفسها التي أسهمت في خلقها. وما برح المدنيون اليمنيون يدفعون ثمن صفقات الأسلحة هذه، التي تفضح مدى نفاق الدول من خلال هذه الصفقات".
إن على المجتمع الدولي التحرك فوراً لفرض حظر على تصدير الأسلحة، ومباشرة تحقيق دولي ذي مصداقية في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع.
ومضت لين معلوف إلى القول: "يتعين على جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، أن توقف على الفور تدفق أي نوع من الأسلحة يمكن أن يستخدم في ارتكاب جرائم الحرب، أو سواها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، في اليمن".
فالمملكة المتحدة، الدولة الطرف في "معاهدة تجارة الأسلحة"، والولايات المتحدة الأمريكية، التي انضمت إلى المعاهدة، تقوِّضان، بمواصلتهما تزويد السعودية وشركائها في التحالف بالأسلحة لاستعمالها في اليمن، روح هذه المعاهدة.
أزمة إنسانية 
يعتمد ما يقدّر بنحو 18.8 مليون شخص في اليمن على المساعدات الإنسانية، وهم بحاجة ماسة إلى الطعام والماء والوقود والمأوى للبقاء على قيد الحياة. وقد حذرت الأمم المتحدة من أن سوء التغذية قد وصل حداً من التفاقم بحيث غدت البلاد على حافة المجاعة
وقد لقي ما لا يقل عن 4,600 مدني مصرعهم وجرح ما يربو على 8,000 غيرهم منذ بدء التحالف الذي تقوده السعودية قصفه الجوي في اليمن، في مارس/آذار 2015، الذي اندلع بعده نزاع مسلح شامل في البلاد.
طبقاً لتقارير "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، قامت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، مجتمعتين، بعمليات نقل للأسلحة بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي إلى المملكة العربية السعودية منذ 2015.
وطبقاً لوزارة التنمية الدولية البريطانية وموقع ForeignAssistance.gov، الذي يشرف عليه مكتب وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لموارد المساعدات الأجنبية، فإن حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة قد قامتا، مجتمعتين، بتزويد اليمن، أو وضعتا خططاً لتزويد اليمن، بما تقدر قيمته ينحو 450 مليون دولار أمريكي من المساعدات منذ مارس/آذار 2015.     
مواضيع