وحثت المنظمات جميع الأطراف على احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي والتعاون الكامل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في التحقيق في انتهاكات القانون الدولي .
كما دعت الدول الأعضاء في المجلس إلى ممارسة الضغوط لإيجاد حل سلمي سياسي للصراع الحالي يشمل النساء والأقليات ، وتسريع الاستجابة وتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2017 بشكل كامل لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً .
وقال البيان: "نحن نشعر بالقلق حيال الوضع المتدهور باستمرار في اليمن كما وضح المفوض السامي في إفادته المنطوقة حول تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 33/ 16 أكتوبر 2016".
وأضاف: "تعصف أزمة حماية إنسانية واقتصادية باليمن، وأججت كل أزمة منها الأخرى حيث يعاني الشعب اليمني وبالأخص الأطفال والنساء والفئات المستضعفة من هذه الأزمات، وتتضاءل فرصهم في البقاء على قيد الحياة يوماً بعد يوم".
ووفقاً للبيان فإن تقديرات خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقت الشهر الماضي تشير إلى أن 18.8 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية بينهم 10 ملايين طفل ، كما أن هناك 7.3 ملايين شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة، فضلاً عن معاناة 3.3 ملايين شخص بينهم 2.1 مليون طفل يعانون من سوء التغذية ، مؤكداً أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء فوري فستكون هنالك مجاعة في عام 2017م .
ولفت البيان إلى ظهور مخاطر جديدة خلال عام 2016م تهدد حياة الأطفال والأشخاص المستضعفين مثل مرض الكوليرا والحصبة بسبب انهيار النظام الصحي ونظام المياه والصرف الصحي ، كما تم إضعاف السكان بشكل متزايد نتيجة النزوح القسري وسوء التغذية .
وأوضح البيان أن أكثر من نصف المرافق الصحية في اليمن إما متوقفة أو تعمل بشكل جزئي ، مبيناً أن معدلات وفيات الأطفال زادت بنسبة 20% تقريباً حيث يموت طفل واحد كل 10 دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها ، وقال " يجب معالجة ذلك بشكل عاجل".