قالت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي إنهم طلبوا مزيدا من المعلومات من إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن البيع المحتمل لذخائر دقيقة التوجيه للسعودية.
مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "رايتس ووتش" لـ"RT": عمليات التحالف العربي في اليمن قد ترتقي لجرائم حرب
ووقع 30 عضوا، معظمهم ديمقراطيون، أمس الاثنين، رسالة إلى وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، ووزير الدفاع، جيمس ماتيس، مشيرين إلى توقعات بأن الإدارة تعتزم المضي قدما في الصفقة.
وجاء في الرسالة، التي تعود إلى يوم الجمعة لكن لم يكشف النقاب عنها إلا يوم أمس: "مثلما تعرفان فإن الإدارة السابقة اتخذت القرار في ديسمبر 2016 لوقف بيع مقرر لذخائر دقيقة التوجيه للسعودية بسبب مخاوف من سقوط ضحايا مدنيين على نطاق واسع وقصور كبير في قدرات الاستهداف لدى القوات الجوية السعودية".
وأضافت: "في مصلحة أمننا القومي، وكذلك شركائنا السعوديين، أن نضمن أن القوات الجوية السعودية لديها القدرة على تجنب الضحايا المدنيين قبل أن تبيع لها الولايات المتحدة أي ذخائر جو أرض إضافية".
وقال المشرعون، بقيادة الديمقراطي تيد ليو، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: "هناك تقارير حديثة تشير إلى أن وزارة الخارجية غيرت المسار الآن ورفعت التعليق على بيع هذه الذخائر الدقيقة التوجيه".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت إدارة أوباما وقف بيع أنظمة من إنتاج شركة رايثيون تحول القنابل إلى ذخائر دقيقة التوجيه لمخاوف بشأن حجم الضحايا المدنيين خلال الحملة السعودية في اليمن.
وأبلغ معاونون في الكونغرس "رويترز" أن إدارة ترامب على وشك إرسال إخطار رسمي للكونغرس بشأن الصفقة، وهو ما سيطلق عملية مراجعة رسمية لمدة 30 يوما مما يسمح لأعضاء الكونغرس محاولة إقرار تشريع يوقف أي بيع.
وفي وقت سابق، قال ترامب إنه يريد أن يمهد الطريق أمام مبيعات الأسلحة الأمريكية في الخارج لدعم مساعي شركاء الولايات المتحدة لقتال الجماعات المشددة وللمساعدة في توفير وظائف أمريكية.
وأبلغت إدارته في الآونة الأخيرة الكونغرس أنها تعتزم أيضا مواصلة المبيعات العسكرية لنيجيريا والبحرين والتي كانت قد تأجلت خلال حكم أوباما جراء مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
المصدر: رويترز