وقالت الخارجية إن تلك الممارسات انتهاك واضح وصريح للسيادة اليمنية وبشكل يؤدي الى محاولة التملك غير الشرعي او قانوني للأراضي والأصول الحكومية اليمنية باستخدام القوة المسلحة والأموال، وعلى نحو مخالف لكل أصول القانون الدولي والمحلي وعبر استغلال وضع الحرب والعمليات العسكرية للعدوان.
وأشارت رسائل وزير الخارجية الى قيام العدوان بضخ اموال وشراء ولاءات وذمم شخصيات وقيادات خائنة موالية لهم لإقامة العديد من الاستحداثات على الأرض ومراكز الاستجواب في المعسكرات، وبناء قواعد طيران أجنبي معاد في بعض الجزر، يساعدهم في ذلك تواطؤ عناصر المرتزقة والعملاء والخونة من السياسيين والعسكريين اليمنيين مدفوعي الثمن مسبقا، وبشكل يخالف كل قوانين وانظمة دولة الجمهورية اليمنية والتي لازالت عضوا بالأمم المتحدة.
وحذرت وزارة الخارجية، مسؤولي الإدارة الامريكية سياسيين ومدنيين وعسكريين في واشنطن والحكومة البريطانية في لندن بأنها بحمايتها المؤقتة للعدوان وقياداته في تلك الدول، ستتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية القانونية والجنائية والاخلاقية تجاه تلك الاعتداءات.
وقال إن "هذه الدول تعتبر مظلة حماية دولية آنية لكل تلك الجرائم والتجاوزات والانتهاكات والتي لا ولن تسقط بالتقادم، وستكون تلك القيادات المدنية والسياسية والعسكرية الأجنبية مساءلة امام برلمانات دولها وشعوبها وأجهزة التحقيق المختصة لديها عن سر سكوتها بل ودعمها الفاضح للعديد من الأعمال المنافية لكل القوانين الدولية اثناء ارتكاب تلك الافعال العدوانية ضد الارض والشعب في اليمن".
وشكر وزير الخارجية، في اللقاء، المنسق المقيم للأمم المتحدة على كل التعاون في مساعدة اليمن خلال فترة العدوان في كل الجوانب الإغاثية والانسانية ونقل الصورة الحقيقية الى العالم بشأن ما يدور في الجمهورية اليمنية خلال العدوان.