طالب غالبية البريطانيين رئيسة الوزراء تيريزا ماي بوقف مبيعات الاسلحة ووقف مساعدة السعودية الاستبدادية في قتل وذبح اليمنيين، ونشر التقرير الذي دفنته حكومتها والذي يتهم السعودية بتمويل الارهاب والتطرف في بريطانيا.
كشف استطلاع حديث أجرته صحيفة "الاندبندنت"، ونشرته (السبت 15 يوليو/تموز 2017) ان الغالبية العظمى من البريطانيين يشعرون بقلق عميق من تورط حكومتهم في مساعدة السعودية بقتل وذبح اليمنيين ودعوا لوقف مبيعات الاسلحة الى الدولة الاستبدادية السعودية.
 كما كشف الاستطلاع، ان الغالبية العظمى من البريطانيين يطالبون حكومته م بنشر التقرير الذي يتهم السعودية بتمويل الارهاب في بريطانيا، حتى لو أضر بالعلاقات بين البلدين.
 ويعتقد اغلبية ساحقة من البريطانيين انه من الخطأ بالنسبة لبريطانيا ان تقدم مليارات الجنيهات من الاسلحة الى المملكة لشن حرب مدمرة على اليمنيين.
وتظهر نتائج الاستطلاع عدم ارتياح الجمهور بشكل كبير، للعلاقة الوثيقة بين بريطانيا والدولة الاستبدادية المتورطة في حرب مدمرة في اليمن المجاور.
واتهمت الامم المتحدة ومنظمات دولية ومراقبون آخرون التحالف الذي تقوده السعودية بتفجير المستشفيات والمدارس وحفلات الزفاف، في محاولة لهزيمة الحوثيين وحلفائهم.
وقد اعلنت الامم المتحدة ان البلاد تواجه "كارثة انسانية" حيث دمرت شبكات الصرف الصحي واصيب ما لا يقل عن 300 الف شخص بوباء الكوليرا.
وتزداد الضغوط على الحكومة بشأن مبيعات الأسلحة الى السعودية التي تقود حملة وحشية في اليمن، حيث يعتقد أن المسئولين البريطانيين يريدون بيع منتجات الأسلحة سرا.
ومنذ بدء قصف اليمن في مارس 2015، رخصت المملكة المتحدة اسلحة الى المملكة العربية السعودية بقيمة 3.3 مليار جنيه استرليني.
ووجد الاستطلاع الذي أجرته شركة "بي إم جي" لصحيفة "الاندبندنت" أن 18 في المائة فقط من البريطانيين يؤيدون هذه المبيعات، بينما يرفض 58 في المائة بيع اسلحة الى السعودية لاستخدامها في حملتها الوحشية في اليمن.
والأسبوع الماضي، خلصت المحكمة العليا الى ان الحكومة لا تخرق القانون بمواصلة التوقيع على بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
ومع ذلك، يبدو أن الحكم يستند إلى نقطة قانونية ضيقة بشأن ما إذا كان الوزراء قد اتبعوا الإجراءات المناسبة وعملوا بشكل رشيد في تقييم المخاطر.
وخلص القضاة إلى أن هناك "مجموعة كبيرة من الأدلة تشير إلى أن التحالف بقيادة السعودية ارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في سياق مشاركته في الحرب اليمنية".
وبعد يوم من الحكم أعلنت وزير الداخلية البريطانية امبر رود، أن الحكومة لن تفرج عن تقريرها الذي ينتقد المملكة العربية السعودية وغيرها بتمويل التطرف الإسلامي في بريطانيا.
وسلم التقرير، الذي أمر بإعداده رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون في نوفمبر تشرين الثاني 2015، للحكومة العام الماضي وتعرض وزراء لضغوط لنشر نتائجه عقب ثلاثة هجمات دامية في بريطانيا منذ مارس آذار قالت الحكومة إن ارهابيين مسؤولون عنها.
لكن وزيرة الداخلية أمبر رود قالت إنه رغم تلقي بعض المنظمات الإسلامية المتطرفة مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية إلا أنها قررت عدم نشر التقرير بالكامل.
وقالت الوزيرة في بيان مكتوب للبرلمان "هذا بسبب حجم المعلومات الشخصية التي يحتويها ولأسباب تتعلق بالأمن القومي".
بيد أن الاستطلاع الذي اجرته "الاندبندنت" يرى أن 64 في المائة من البريطانيين يريدون نشر التقرير بالكامل حتى وان اضر بالعلاقات الثنائية بين الدولتين، فيما 11 في المائة فقط يؤيدون عدم نشره.
وقال عضو الحزب الديموقراطي الليبرالي توم بريك: "الديمقراطيون الليبراليون أجبروا المحافظين على نشر تقرير التمويل السعودي للتطرف، فأين هو التقرير كاملا؟".
واضاف "انه من النفاق تماما ان يدين الوزراء الارهاب اذا لم يعالجوا ايضا الأسباب الرئيسية للارهاب".
ويرى البريطانيون أن المحافظين لا يريدون الإساءة إلى أكبر ممول للتطرف الإسلامي في العالم".
وكالة خبر للانباء