استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم معلومات عن اجتماع عقد منتصف أغسطس الماضي في مقر السفارة اليمنية بواشنطن ضم مجموعة من أتباع الفار هادي ودبلوماسيين ورجال استخبارات أجانب ناقش مشاريع اتفاقيات للاستيلاء على موارد وجزر يمنية.
وذكرت المعلومات أن الاجتماع ضم وزير خارجية هادي، عبد الملك المخلافي وسفيره بواشنطن أحمد بن مبارك ودبلوماسيين سعوديين إلى جانب عناصر استخباراتية أمريكية وبريطانية وسعودية وإماراتية ومستشارين قانونيين.
وبحسب المعلومات ناقش المجتمعون مشاريع اتفاقيات لإدارة ميناء ومطار عدن، واتفاقيات أخرى لتأجير جزيرة سقطرى، كبرى الجزر اليمنية، وأرخبيل حنيش، وجزيرة ميون المسيطرة على باب المندب جنوب البحر الأحمر.
وأشارت المعلومات الواردة للبرلمان إلى مشروع اتفاق يلزم اليمن دفع تكاليف الحرب عبر إدارة سعودية إماراتية للموارد السيادية اليمنية بما في ذلك النفط والغاز.
وأضافت المعلومات أن الاجتماع خلص إلى تكليف بيت خبرة قانوني لإعداد مشاريع اتفاقيات تخفف الاعتراضات الداخلية والدولية المحتملة، مؤكدة أن الاختيار وقع على شركة أمريكية بريطانية مقرها لندن.
ونوهت إلى سعي مرتزقة عدوان التحالف السعودي لاستقطاب نصاب دستوري من أعضاء مجلس النواب يتيح عقد جلسة برلمانية في عدن تمرر تلك الاتفاقيات.