قال محللون: إن الجسر الجديد الذي من المقرر أن يربط مصر بمدينة سعودية جديدة بقيمة 500 مليار دولار عبر البحر الأحمر، سيتطلب التعاون مع إسرائيل، فهل يمكن أن يساعد هذا يومًا ما على دمج الدولة اليهودية مع جيرانها العرب؟
تقرير نشرته وكالة «بلومبرج» الأمريكية ذكر أن معاهدة السلام الإسرائيلية التي تم توقيعها مع مصر عام 1979 تضمن لها الوصول إلى مضيق تيران على البحر الأحمر، والذى من المقرر أن يمر فوقه الجسر والمعبر.
ونقل التقرير عن يورام ميتال، رئيس مركز حاييم هرتزوغ لدراسات الشرق الأوسط والدبلوماسية في جامعة بن جوريون الإسرائيلية في النقب، قوله: إن ذلك يجعل مشاركة إسرائيل في المشروع أمرًا حتميًا. وكان إغلاق مصر للمضائق أمام حركة الشحن الإسرائيلية عام 1967 أحد الإجراءات الرئيسة التي أدت إلى حرب الشرق الأوسط في ذلك العام.
وأضاف ميتال: «لم يكن لشيء قريب من هذا أن يتحقق، إلا بإتاحة الفرصة للسعوديين والإسرائيليين لإجراء مناقشات بشأن علاقاتهم والجسر بشكل تفصيلي. لا بد أنه كانت هناك قنوات خلفية للحوار».
ولم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لطلب التعليق من قبل «بلومبرج» على المشروع الذي أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مؤخرًا عن خططه في مؤتمر أعمال دولي في الرياض.
منافع اقتصادية
بحسب تقرير الوكالة الأمريكية، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن الدول العربية هي مفتاح السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، ووصف ترامب العلاقات الاقتصادية مع السعودية بأنها أحد الفوائد التى يمكن أن تجنيها إسرائيل في حال تم التوصل إلى اتفاق للسلام. وقد حدد القادة الإسرائيليون منطقة خليج العقبة في البحر الأحمر كمكان مثالي لتدعيم العلاقات التجارية مع الأردن والسعودية ومصر التي تقع على طول الممر المائي، مثل إسرائيل.
وقال التقرير: إن قبول مصر العام الماضي للسيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير، وهما الجزيرتان اللتان يطلان على المضيق بين البلدين مقابل تلقي مليارات الدولارات كمساعدات سعودية لمصر، هو ما ساعد على التخطيط لإقامة الجسر الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات، والذي ستقام عليه طرق مرورية وخطوط سكك حديدية.
ونقل التقرير عن سايمون هندرسون، مدير برنامج الخليج وسياسات الطاقة في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، قوله: «إن ضمان مصر الذي دام أربعة عقود لمرور غير مقيد للسفن الإسرائيلية قد يخلق تعقيدات للسعودية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إذا لم يتم التشاور مع إسرائيل بشأن بناء الجسور».
وقال هندرسون «ليس لدي شك في أنه كانت هناك مشاورات، بشكل مباشر أو غير مباشر، ربما عن طريق الولايات المتحدة. طالما لم يطرأ أي تغيير على الوضع الراهن، فلا بد أن إسرائيل تشعر بالرضا عن الوضع».
علاقات عربية إسرائيلية
رئيس الوزراء الإسرائيلي كان قد قال مرارًا: إن العلاقات مع الدول العربية السنية المعتدلة أفضل من أي وقت مضى، بالرغم من أن معظم التعاون لا يمكن مناقشته؛ لأن هذه الدول ليس لديها علاقات رسمية مع إسرائيل.
وكان رئيس جهاز الاستخبارات السعودي السابق، الأمير تركي الفيصل، قد أعلن الأسبوع الماضي أن نتنياهو يبالغ في حجم التعاون السعودي مع إسرائيل، وأنه لم تجر محادثات مع إسرائيل «تحت الطاولة».
ويقول رجال أعمال ومديرو أعمال إسرائليون: إن العلاقات مع السعودية تشهد ازدهرًا، وخاصة فى مجالات الأمن الإلكتروني ومعدات البنية التحتية. وبحسب موظفين ومحامين ومسؤولين حكوميين إسرائيليين، فإن العديد من مديري الأعمال، كما هو الحال مع شركة إلبيت سيمنز المحدودة، أكبر مقاول دفاع إسرائيلي غير مملوك للدولة، لديهم تعاملات مع السعودية من خلال شركات أمريكية وشركات أجنبية.
وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب كارا، وهو عضو في مجلس وزراء نتانياهو والعضو العربي الوحيد في حكومته: «إن الجميع يدرك أهمية الفرص المتاحة، ولكن وبغية عدم إضاعتها، فمن الأفضل ألا نتحدث بشأنها في هذه المرحلة». (ساسة بوست)
h