دانت الكتلة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام صدور بيان ينتحل اسم وزارة الداخلية بدون علم او موافقة وزير الداخلية، وتم تعميمه قبل اذان فجر اليوم الخميس.
 وقالت في بيان لها انه من المؤسف ان يصدر البيان في الوقت الذي كان يترأس فيه وزير الداخلية لجنة تهدئة لتجاوز الاحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة صنعاء امس الاربعاء، وهو مايمكن اعتباره محاولة لافشال تلك الجهود الوطنية، واخراج الاجهزة الامنية من دورها كحام للنظام والقانون الى مجرد طرف سياسي يخوض مع مختلف الاطراف الصراعات السياسية.
 وقالت كتلة المؤتمر الشعبي الوزارية: ان البيان يتعامل مع امن العاصمة وسلامتها كأنه قضية صراع سياسي، ويوزع الاتهامات ويصدر الاحكام وينفذ العقوبات في جملتين وسطر، ضاربا عرض الحائط بالشراكة السياسية متجاهلا ان وزير الداخلية ينتمي بالاساس الى كتلة المؤتمر الشعبي العام، الشريك الوطني الذي يشكل نصف حكومة الانقاذ، مشيرة ان كيل هذه البيانات والتهم الخطيرة لشريك اساسي في حكومة الانقاذ يربك الجبهة الداخلية، ويحول تهمة الوقوف مع العدوان الى مجرد تهمة خلافية نقولها ضد بعضنا بدون حس وطني والتزام اخلاقي.
 واضافت: اننا في كتلة المؤتمر الشعبي الوزارية نرى ان العدوان هو الطرف الوحيد المستفيد من هز مكانة وزارة الداخلية، وهو المستفيد من اي تصعيد بين الشركاء المقاومين للعدوان، وعليه فاننا نكرر ادانة اصدار أي بيانات باسم مؤسسات الشراكة دون علمها ودون التزام لوائحها المنظمة، ايا كان المستفيد او المتضرر من ذلك.