قال مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة يوم الجمعة إن على التحالف العسكري الذي تقوده السعودية رفع حصاره بالكامل عن اليمن الذي يوجد به سبعة أو ثمانية ملايين شخص ”على شفا مجاعة“.

وأضاف لوكوك ”هذا الحصار رُفع جزئيا لكن ليس بالكامل. يتعين رفعه بالكامل لتجنب حدوث مأساة إنسانية فظيعة تشمل موت الملايين لم يشهد العالم مثيلا لها منذ عقود كثيرة“.

وخفف التحالف، الذي يحارب الحوثيين في اليمن بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، الحصار هذا الأسبوع سامحا بوصول سفن مساعدات إلى ميناءي الحديدة والصليف على البحر الأحمر بالإضافة لهبوط رحلات جوية للأمم المتحدة في صنعاء.

وقال مسؤولو إغاثة إنسانية بالأمم المتحدة إنه لا يمكن لليمن الاعتماد على المساعدات الإنسانية فقط وإنما يجب أن تصل إليه واردات تجارية أيضا لأنه يعتمد أصلا عليها في معظم الغذاء والوقود والدواء الذي يحتاجه.

ويريد التحالف من الأمم المتحدة القيام بتدقيق وتفتيش أكبر للسفن التجارية التي تدخل ميناء الحديدة الخاضع لإدارة الحوثيين والذي يعد الأكثر أهمية.

وقال لوكوك ”طالبت بخمسة أشياء فيما يتعلق بالحصار السعودي... تحقق بعضها مثل استئناف خدمات النقل الجوي الإنساني وإعادة فتح ميناءي الحديدة والصليف على البحر الأحمر جزئيا. وما أهتم به هو إيجاد حلول“.

وجاء في نص قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن في 2015 أن ”حرمان المدنيين تعسفا من وصول المساعدات الإنسانية إليهم ومن المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمد عرقلة إمدادات الإغاثة ووصولها، يمكن أن يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي“.

لكن لوكوك أحجم عن قول ما إذا كانت السعودية وشركاءها انتهكوا القانون، لكنه قال خلال إعلانه عن المبلغ الذي تحتاجه الأمم المتحدة من المانحين لتمويل المساعدات الإنسانية في 2018، إن المنظمة تدعو باستمرار كل الأطراف بالتمسك بالتزاماتها.

وأضاف ”أن حفاظ الناس على أداء التزاماتهم الدولية أمر جوهري بالتأكيد. توجد قواعد تحكم الحروب وعليهم الامتثال لها“.

وأضاف أيضا”لست محاميا ولكن من الواضح أن القانون الدولي الإنساني يشمل متطلبات لتسهيل دخول وكالات الإغاثة دون معوقات...“.