توحي القرارات الأخيرة الصادرة عن الرئيس اليمني المستقيل بأن ثمة إرادة سعودية لاسترضاء آل الأحمر، ودفعهم إلى ممارسة دور أكثر فاعلية في العمليات التي يخطط لها «التحالف»، والتي تستهدف «دفع الحوثيين إلى مائدة التفاوض»

أثارت القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، بإجراء تغييرات في بعض المناصب العسكرية المحسوبة عليه، علامات استفهام كثيرة وتفسيرات متباينة لخلفياتها وأهدافها. مرد ذلك أن القرارات الجديدة أعادت إلى الواجهة شخصيات محسوبة على حزب «التجمع اليمني للإصلاح» (إخوان مسلمون)، في وقت تواصل فيه الإمارات جهودها للدفع بمقاتلي نجل شقيق الرئيس السابق، طارق محمد عبد الله صالح، إلى جبهة الساحل الغربي. يوم السبت الفائت، أصدر هادي 3 قرارات متسلسلة قضى أولها بتعيين يحيى حسين صلاح قائداً للمنطقة العسكرية الخامسة، ونص ثانيها على تعيين هاشم عبد الله الأحمر قائداً للمنطقة العسكرية السادسة، وعُيّن بموجب ثالثها إسماعيل حسين زحزوح قائداً للعمليات الخاصة.

اللافت في تلك القرارات أن آل الأحمر يحوزون حصة رئيسة منها، وأن شخصيتين من الشخصيات المعنية بها (هاشم الأحمر وإسماعيل الزحزوح) كانت الإمارات بذلت جهوداً لإزاحتهما من منصبيهما (الأول من أركان حرب المنطقة السابعة، والثاني من قيادتها). حقيقة تؤشر إلى أن التعيينات المذكورة تأتي ضمن مساعي الرياض إلى كسب ودّ آل الأحمر، أملاً في أن يشكلوا «ثقلاً إضافياً» في المعركة التي يتم التخطيط لها ضد «أنصار الله»، جنباً إلى جنب آل صالح الذين تتولى الإمارات مهمة تأهيلهم.

تعزز القراءة المتقدمة معلومات تفيد بأن التعيينات الأخيرة صدرت عقب اجتماع بين نائب الرئيس المستقيل، علي محسن الأحمر، وبين ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، شكا فيه الأول للثاني «محاولات تهميشه»، ملوّحاً بتقديم استقالته، الأمر الذي قوبل برفض ابن سلمان، ليطلب «الجنرال» إثر ذلك الإبقاء على المنطقتين الخامسة والسادسة تحت قيادته (مقابل تعهد بات معتاداً بـ«الوصول إلى مران»)، وهو ما حدث فعلاً من خلال القرارات التي أصدرها هادي. تلبية مطلب «الجنرال» يبدو أنها فتحت شهية «الإصلاح» على تعيينات «أكثر حساسية»، من شأنها عرقلة الجهود الإماراتية لتوحيد قيادة القوات الموالية لـ«التحالف».

(الأخبار)