اعتبرالمهندس مسفر عبدالله النمير وزيرالاتصالات وتقنية المعلومات ان ما يجري في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية من مشاريع تدميرية تتعلق بالاتصالات، هي تأتي في إطار مخطط تدميري يتعمد القضاء على مقدرات اليمن والانتقام من الإنسان اليمني واستهداف خدماته الحيوية والمباشرة كوسيلة لابتزازه وتركيعه بعد أن فشل عدوان التحالف في إذلال هذا الشعب الذي يأبى إلا أن يعيش بعزة وكرامة، هذا المخطط الانتقامي يجري تمريره من قبل تحالف العدوان عبر أدواته ومرتزقته الذين صاروا مرتهنين لإرادة دول العدوان وطوع أمرها .
,,وقال النمير في حوار لـ 26 سبتمبرنت ان دولة الإمارات حجر الزاوية في تنفيذ وإدارة مثل هذا المخطط ، ففي وقت سابق دفعت بهادي الرئيس المنتهية ولايته وحكومة المرتزقة اللاشرعية في أكتوبر 2017 لتوقيع عقد مع شركة هواوي الصينية فرع الإمارات لتنفيذ مشاريع اتصالات تتضمن استحداث بوابة اتصالات دولية وبوابة انترنت، لاستكمال مخطط الاحتلال والسيطرة على مناطق جنوب وشرق اليمن ، وضمان مخطط بقاء نفوذها في تلك المناطق بصورة مباشرة.
واشار الى ان تفاصيل المشروع التدميري تتلخص مكونات المشاريع الجاري تنفيذها في عدن بالتنسيق مع شركة هواوي الصينية في الإمارات في الآتي:
إنشاء بوابة اتصالات صوتية دولية مستحدثة في مدينة عدن بديلة للبوابة الدولية الحالية التي تديرها شركة تيليمن والتي تعتبر البوابة الدولية المرخصة لخدمات الاتصالات الدولية والانترنت الدولي في الجمهورية اليمنية منذ العام 1972م.
وبوابة وشبكة انترنت مستقلة في المناطق الجنوبية خارج إطار المؤسسة العامة للاتصالات ( يمن نت) وتوصيلها في المناطق الجنوبية وعزل المحافظات الشمالية.
و شبكة تراسل في المناطق الجنوبية مستقلة عن شبكة التراسل الوطنية التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات الممتدة حالياً على كامل أراضي الجمهورية اليمنية باستخدام البنية التحية لشبكة الألياف الضوئية التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات.
وعن التبعات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي ستلحق باليمن جراء تنفيذ مثل هذه المشاريع
اكد الوزيران هناك مخاطر حقيقية تهدد الأمن القومي للبلد ، فتلك المشاريع التشطيرية والتدميرية تعد خرقاً للسيادة اليمنية، وتدميراً للبنية التحتية لشبكة الاتصالات الوطنية التي يملكها الشعب ، هدفها احتلالي بامتياز، فالتجهيزات التي تم تركيبها في عدن عبارة عن أجهزة طرفية فقط بينما مركز السيطرة والتحكم المركزي والرقابة متواجدة في دولة الإمارات وهذه الحقائق لم تعد غائبة عن الناس، وهنا يتجلى البعد القومي والسيادي وتبعية المشروع، والتوجه الحقيقي الذي يسعى أي محتل لتمريره، بحثا عن مكسب سياسي بعد أن يشعر بالهزيمة العسكرية ويريد أن يرهن مستقبل البلاد لحسابه.
أما المخاطر الاقتصادية والإنسانية فستكون بشكل أساسي على الشعب والمواطن اليمني فهي ستكون أشد كارثية وأكثر فظاعة بحق الإنسان اليمني مما نتج عن نقل البنك المركزي اليمني بكثير وكما سبق أن أوضحنا أنها ستفضي إلى تدمير شبكة الاتصالات الوطنية وإنهاء خدماتها الحالية وكذلك توقف خدمات الاتصالات والانترنت وبالتالي توقف جميع الأعمال المرتبطة بها، وكذلك توقف جوانب التعليم والصحافة والبحوث وأعمال المنظمات الاغاثية والإنسانية وإحكام الحصار وتحويل اليمن إلى سجن مظلم مغلق ، وغيرها الكثير الكثير من المخاطر والآثار التي سيكون ضحيتها الإنسان والمواطن اليمني بالدرجة الأولى