أمرت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين الإمارات بأن تسمح على الفور بلم شمل أسر قطرية متضررة من خلاف بين البلدين لحين البت في قضية رفعتها قطر.

وكانت الإمارات دفعت أمام قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم 28 يونيو حزيران بعدم استحقاق نظر القضية وطالبت برفضها لكن القضاة وافقوا يوم الاثنين على طلب قطر باتخاذ ”تدابير وقتية“ بغالبية ثمانية مقابل سبعة قضاة.

ويُقصد بالإجراءات أو التدابير الوقتية رفع الضرر ولو بشكل مؤقت عن المتضررين وإلغاء بعض الإجراءات بموجب الأنظمة القانونية الوطنية.

وقررت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر في يونيو حزيران 2017 مقاطعة قطر وقطع العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل معها، متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

وقالت قطر، التي رفعت القضية أمام المحكمة في يونيو حزيران، إن الإمارات عمدت في إطار المقاطعة إلى طرد آلاف القطريين وأوقفت حركة النقل وأغلقت مكاتب قناة الجزيرة التي مقرها الدوحة.

وقال القضاة في حكمهم ”اضطر كثير من القطريين المقيمين في الإمارات فيما يبدو إلى مغادرة محال إقاماتهم دون إمكانية عودتهم“.

وأضافوا ”هناك خطر وشيك من أن تمس الإجراءات التي اتخذتها الإمارات الحقوق التي تطالب بها قطر على نحو يتعذر إصلاحه“.

ورحبت لولوة الخاطر المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية بالحكم.

وقالت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية إن هذه مجرد خطوة أولى في طريق طويل للدفاع عن حقوق القطريين مضيفة أن قرار المحكمة يبعث برسالة قوية مفادها أن قطر لن تتسامح مع أي دولة تتخذ إجراءات تعسفية ضد المواطنين القطريين.

وذكرت الإمارات أنها نفذت بالفعل تلك الإجراءات التي أمرت بها المحكمة.

وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على تويتر ”رفض القضاة المطالب القطرية المقدمة ودعوا إلى ثلاثة إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية“.

وقالت المحكمة إنها توصلت إلى أن العائلات التي تضم إماراتيين وقطريين جرى تفريقها كما أن الطلبة القطريين تم منعهم من استكمال دراستهم ولم يتسن للقطريين الحصول على فرص تقاضي عادلة.

وأضافت ”توصلت المحكمة إلى توافر الشروط اللازمة للموافقة على الإجراءات الوقتية وفق نظامها الأساسي“.

وتختص محكمة العدل الدولية بالفصل في النزاعات القانونية بين الدول وقراراتها ملزمة لكنها تفتقر لأدوات تمكنها من تنفيذ أحكامها.

وعادة ما تصدر المحكمة قراراتها النهائية بعد سنوات. ولم تحدد المحكمة موعدا للبت في القضية.