قال وكيل وزارة حقوق الانسان علي صالح تيسير إن الوزارة أعدت ملفا متكاملا بمجمل الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي ـ الاماراتي على اليمن منذ الـ 26 من مارس العام 2015م بطيرانه وبوارجه ومدفعيته وصواريخه

 و`ذكرتيسير لموقع 26سبتمبرنت ان العدوان ارتكب مئات الجرائم البشعة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ والبنية التحتية من المستشفيات والمدارس والمنشآت الحكومية والخاصة.

وأضاف تيسير " العدوان الذي شن على اليمن كان عالميا بما للكلمة من معنى شاركت فيه كثير من الدول من قارات العالم كلها وفي المقدمة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا, والكيان الصهيوني ودول الخليج كاملة باستثناء سلطنة عمان.

وأشار الى أن وزارة حقوق الانسان ووزارة الشؤون القانونية ووزارة العدل بصدد رفع دعاوى قضائية أمام القضاء الوطني والتكييف القانوني للملف الذي تم إعداده لرفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية أو تشكيل محكمة خاصة بجرائم العدوان على اليمن, كما سيتم رفع الملف الى مجلس الأمن الدولي حيث ستطالب وزارة حقوق الانسان باستبدال لجنة الخبراء الدوليين التي سبق وأن تم تشكيلها بلجنة دولية مستقلة محايدة لدراسة الملف وما تضمنه من أدلة وبراهين حاسمة على جرائم العدوان في اليمن, والقيام بنزول ميداني للتحقق من ذلك في مسرح الأحداث كتهيئة لتشكيل محكمة خاصة باليمن على غرار المحاكم التي شكلت في بلدان أخرى.

 وقال الوكيل تيسير " لقد خلفت الجرائم الفظيعة للعدوان حتى الآن أكثر من 39 ألف شهيد من المدنيين وأكثر من 55 ألف جريح, كما استشهد جراء الحصار المفروض على اليمن حوالي 291 ألف مدني, وهناك 500 ألف مريض بالسكر مهددون بالموت لعدم وجود مادة الانسولين, والمئات المصابون بالأورام السرطانية مهددون بالموت أيضا, اضافة الى مرضى الفشل الكلوي

ولفت الى أن هناك أربعة ملايين نازح من المحافظات بينهم مليون طفل في حالة سيئة جدا وأكثر من مليون طفل في حالة سوء تغذية وأكثر من مليون حالة كوليرا.

 وأكد تيسير بأن كل الفظائع والجرائم التي ارتكبتها دول العدوان مدانة وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة؛ باعتبارها جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ينبغي إحالة مجرميها من دول العدوان إلى محكمة الجنايات الدولية لنيل العقاب الذي يتناسب مع حجم الجرم المرتكب.