قررت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغاريتا روبليس، أمس إيقاف مبيعات السلاح للسعودية على خليفة إنتهاكات التحالف العربي لحقوق الإنسان في حربه على اليمن. القرار الإسباني الذي جاء من جانب واحد، يأتي بعد أقل من شهرين من وصول الحكومة الإشتراكية للحكم، وألغت مدريد تسليم 400 قنبلة عالية الدقة كانت جاهزة للشحن من قاعدة للجيش الإسباني بمنطقة آراغون باتجاه السعودية.

وتقدر قيمة الصفقة 9،2 مليون يورو وقد تم توقيعها سنة 2015 في عهد الحكومة اليمينية السابقة.

وتعد إسبانيا رابع مزود للاسلحة والذخائر للعربية السعودية، حيث تحصلت شركة “نافانتيا” الحكومية للصناعات الحربية على عقد لتصنيع خمس فرقاطات بقيمة تصل إلى ملياري يورو.

وبقرار المنع هذا، تنضم مدريد إلى كل من السويد، كندا، فنلندا، النرويج، بلجيكا أو ألمانيا التي منعت على شركاتها الحربية تزويد السعودية بأي معدات على خلفية الحرب التي يقودها التحالف على اليمن. وتجد السعودية صعوبة بالغة في إقناع الدول الغربية بعدم انتهاك التحالف العربي لحقوق المدنيين في اليمن، خاصة مع تزايد قصف المدنيين في المستشفيات والمدارس والمدن.

وبين سنوات 2015 و2017 كانت إسبانيا زودت دول التحالف العربي بمعدات حربية تتجاوز قيمتها مليار ومائتي مليون يورو. أما سنة 2017 فقد اقتنت الرياض ما تتجاوز قيمته 270 مليون يورو من المعدات العسكرية من مدريد، تتنوع بين قواعد إطلاق الصواريخ، قنابل يدوية وذخائر، لتصبح السعودية بذلك الزبون الأول لإسبانيا خارج الإتحاد الأوروبي ودول النيتو.

وكانت الحرب على اليمن التي دشنها التحالف العربي قد انطلقت في 2015 ضمن عملية الحزم التي تتزعمها السعودية وقد أودت بحياة أكثر من 6000 مواطن يمني مع تزايد استهداف المدنيين حسب تقارير المنظمات الحقوقية الدولية.

 راي اليوم