في ظلّ عجز الأمم المتحدة عن البدء بما يسميه مارتن غريفيث «إجراءات بناء الثقة»، يتكشّف المزيد من فصول التواطؤ الأميركي على اليمنيين، في ظل تأكيدات من داخل الولايات المتحدة بشأن ممارسة إدارة دونالد ترامب الكذب الصريح من أجل استمرار صفقات الأسلحة
لم يكن تصديق أن الولايات المتحدة تتعمّد إطالة النزيف اليمني، من أجل الاستفادة إلى أقصى حدّ ممكن من الجيوب الخليجية، بحاجة إلى قرائن أكثر مما قدّمته الحرب المندلعة منذ 3 سنوات ونصف سنة إلى الآن. لكن الوثيقة السرية التي سرّبتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، والتي تؤكد أن «شهادة الزور» الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمام الكونغرس، بشأن أداء السعودية والإمارات في هذا البلد، تظهر مدى الصفاقة الذي بلغته إدارة دونالد ترامب في تملّق تحالف العدوان والتغطية على عملياته. وهي سياسة ليست الأمم المتحدة، على رغم كل صراخها بشأن التكلفة الإنسانية للحرب وضرورة إيقافها، بعيدة منها تماماً. وما مماطلتها في تنفيذ اتفاقية الجسر الجوي الطبي التي وقّعتها مع حكومة الإنقاذ، إلا نموذج من الطريقة التي يتم التعامل بها مع الأزمة «الأسوأ عالمياً»، بحسب توصيف المنظمة الدولية نفسها.
وفقاً للوثيقة التي نشرتها الصحيفة الأميركية، فإن خبراء وزارة الخارجية المختصين في شؤون المنطقة، والمستشارين القانونيين فيها، حضّوا بومبيو على عدم الإدلاء بشهادة تفيد بتحسّن السلوك الإنساني لـ«التحالف»، نظراً إلى «عدم إحراز تقدم في تخفيف الخسائر البشرية». لم تكن تلك النصيحة تعني، بحال من الأحوال، رفع الغطاء السياسي والاستخباري والتسليحي الممنوح للسعودية والإمارات، بل تبرير استمراره بأنه «يصبّ في مصلحة البلاد»، بحسب ما أوصى به الخبراء. لكن بومبيو أراد أن يكون ملكياً أكثر من الملك نفسه، فقال للكونغرس إن الرياض وأبو ظبي «تتخذان إجراءات ملموسة لخفض الخطر على المدنيين والبنية التحتية المدنية». أما لماذا كَذَب وزير خارجية إدارة ترامب، وصادق على كذبه لاحقاً وزير الدفاع جيمس ماتيس؟ فحرصاً على مليارَي دولار ستجنيهما الولايات المتحدة من بيع 120 ألف صاروخ موجّه للسعوديين والإماراتيين، طبقاً لما كشفته «وول ستريت جورنال».
هذه المعلومات أثارت انتقادات إضافية داخل الولايات المتحدة، بعدما كانت شهادة بومبيو نفسها استدعت ردود فعل مستنكرة من قِبَل أعضاء في الكونغرس وجماعات حقوق الإنسان. واعتبرت السيناتورة الديمقراطية، جين شاهين، أن المذكرة المُسرّبة من إدارات عديدة في وزارة الخارجية «تؤكد أن الإدارة انتهكت القانون»، واصفة ما أدلى به بومبيو بـ«المزيف». وأشارت إلى أن «حملات القصف العشوائي للتحالف تسبّبت في مقتل العديد من المدنيين»، مضيفة أنه «حان الوقت لتحميل التحالف مسؤولية أفعاله»، ومشددة على ضرورة أن «تبدأ الإدارة فوراً اتخاذ خطوات للامتثال للقانون، وتقديم شهادة تعكس الحقائق على أرض الواقع». دعوة لا يبدو أنها ستلقى آذاناً صاغية، أقلّه قبيل الانتخابات النصفية للكونغرس المُقرّرة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، والتي يضع الديمقراطيون رهانهم عليها من أجل قلب المعادلة لمصلحتهم.

  
الاخباراللبنانية