قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إن أفضل سبيل لحل الأزمة الإنسانية في البلاد هو إصلاح الاقتصاد، ومن ثم فإن الحد من هبوط العملة المحلية الريال يأتي على رأس الأولويات الدولية.
وقال المبعوث مارتن جريفيث إن الأمم المتحدة تناقش خطة طارئة للحد من هبوط الريال، واستعادة الثقة في الاقتصاد. واليمن أحد الدول العربية الأشد فقرا، ويواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم زادت حدتها جراء الحرب التي بدأت في عام 2015.
ويحتاج ثلاثة أرباع سكان البلاد، أو 22 مليون شخص، لمساعدات، بينما يقف 8.4 مليون يمني على شفا المجاعة.
وقال جريفيث لرويترز "لا يوجد مجال للشك لدي على الإطلاق في أن القضية الاقتصادية تأتي الآن في مقدمة الأولويات.
"داخل الأمم المتحدة، نتحدث عن الحاجة لمثل هذه الخطة الرئيسية... مجموعة من الإجراءات الفورية التي تتخذ على مدى أسابيع، حيث يمكن أن يجتمع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات الأمم المتحدة، والخليج بالطبع، وحكومة اليمن لمناقشتها".
وفقد الريال ما يزيد على نصف قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب. وسعت السلطات إلى تعزيز السيولة العام الماضي من خلال طباعة نقود، لكن الريال تراجع من 250 ريالا مقابل الدولار بعد ضخ أول دفعة من أوراق النقد التي تم طبعها. وتم تداول العملة اليمنية يوم الخميس عند نحو 700 ريال مقابل الدولار.
وأصبحت بعض السلع الأساسية بعيدة عن متناول كثير من اليمنيين نظرا للارتفاع الكبير في الأسعار، ويكافح البنك المركزي لدفع رواتب العاملين في الحكومة، التي يعتمد عليها الكثير منهم، مع تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي.
وذكر جريفيث أن الأمم المتحدة تأمل في استئناف المشاورات مع الأطراف اليمنيةبحلول نوفمبر تشرين الثاني.
وانهارت الشهر الماضي أول محاولة خلال ثلاث سنوات لاستئناف المحادثات، بسبب عدم حضور الحوثيين.
وقال "ما أريد حدوثه هو أن نتمكن خلال الأسبوعين القادمين على أقصى تقدير من حل تلك المشكلات، حتى نستطيع عندئذ أن نقول ‘حسنا‘، نعرف الآن الأساس اللوجستي لدينا، فلنعد إلى الطاولة.
"أريد أن يبدأ ذلك في نوفمبر، لكن لا أستطيع التنبؤ الآن، نظرا لأنه يجب علينا أن نزيح تلك المشكلات اللوجستية عن الطريق". وأضاف أن المحادثات ربما تُجرى في أوروبا، لكنه امتنع عن ذكر مكان محدد.