جاء ذلك بحسب بيان أممي، صدر عقب إعراب بندر بن محمد العيبان، رئيس اللجنة السعودية لحقوق الإنسان،عن “الأسف والألم” لمقتل خاشقجي”، خلال كلمة له أمام جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجينف.
وأكد العيبان، في كلمته، أن بلاده “تحقق في القضية للوصول لجميع الحقائق وتقديم الجناة للعدالة”.
وفي أعقاب تصريحات العيبان، طالبت 40 دولة عضوة في الأمم المتحدة السعودية بالكشف عما حدث لـ”خاشقجي”، كما دعا آخرون إلى الإصلاح في قوانين حرية التعبير في المملكة، وفق البيان ذاته.
وفي خضم المخاوف بشأن حرية التعبير في السعودية، أصر العيبان على أنها “حق مضمون”، مشيرا إلى أن إطلاق “العديد من القنوات التلفزيونية والإذاعية متعددة اللغات” تعد دليلا على حق الناس في التعبير عن آرائهم، بحسب البيان.
ومن جانب آخر، اتفقت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي ونظيرها الكندي جاستن ترودو، على وجود حاجة ملحة لمحاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
جاء ذلك في اتصال هاتفي، الإثنين، بين ماي وترودو، بحسب ما أفاد به مكتب رئاسة الحكومة البريطانية.
وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا “الجريمة الفظيعة” التي راح ضحيتها خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وأضاف: “اتفق المسؤولان على الحاجة الملحة لاكتشاف ما جرى بشكل عاجل، ومحاسبة المسؤولين”.
كما اتفقت ماي وترودو بخصوص ضرورة مواصلة المجتمع الدولي تشجيعه للسعودية من أجل إجراء تحقيق مقنع وشفاف ومعمق.
وتطرق الجانبان إلى مسألة اليمن، وشددا على الحاجة العاجلة لتخفيف الأزمة الإنسانية هناك، والوصول لحل سياسي.
وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر ما قالت إنه “شجار”، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.
وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن “فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم”.
وأعلنت النيابة العامة التركية، قبل أيام، أن خاشقجي قتل خنقًا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، “وفقا لخطة كانت معدة مسبقا”، وأكدت أن الجثة “جرى التخلص منها عبر تقطيعها”.
وفي وقت سابق، أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة الكشف عن جميع ملابسات “الجريمة المخطط لها مسبقًا”، بما في ذلك الشخص الذي أصدر الأمر بارتكابها.