ردفان برس - المقاومة تطيح بوزير الأمن ليبرمان

\

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، استقالته من منصبه كوزيرٍ للأمن الإسرائيلي، على أن تدخل استقالته حيّز التنفيذ بعد 48 ساعة من لحظة تقديمها.
وقال في مؤتمر صحافي عقده قبل قليل، بعد نهاية اجتماع حزبه «إسرائيل بيتنا»، إن اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة «هو عبارة عن خضوع واستسلام للإرهاب».
تأتي هذه الاستقالة بعد ثلاثة أيام من العملية «النوعية» التي نفذّتها قوّات إسرائيلية خاصة على حدود غزّة وأحبطتها المقاومة، وأدت إلى استشهاد سبعة مقاومين فلسطينيين، ومقتل ضابط إسرائيلي برتبة مقدم وجرح آخر. كما تأتي بعد يومين من ردّ المقاومة على تلك العملية بإطلاق أكثر من 400 صاروخ على المستوطنات الإسرائيلية.
ومنذ صباح اليوم، سادت حالة من الترقّب بين الأوساط السياسية في تل أبيب؛ إذ كان من المتوقع، بحسب وسائل الإعلام العبرية، أن يعلن ليبرمان استقالته رسمياً من منصبه؛ حيث أكد مقربون منه، في وقت سابق من اليوم، عزمه تقديم الاستقالة احتجاجاً على موافقة المجلس الوزراي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) على التهدئة مع المقاومة الفلسطينية في غزة.
استقالة ليبرمان قد تؤدّي إلى تفكّك الائتلاف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وبالتالي الذهاب إلى خيار الانتخابات المبكرة، أو أن يتسلم نتنياهو بنفسه وزارة الأمن وينقذ حكومته.
وأتت خطوة ليبرمان في أعقاب إعلان ديوان نتنياهو، أمس، أنّ «التوصل إلى اتفاق للتهدئة مع الفصائل الفلسطينية في غزة جرى بموافقة وإجماع أعضاء الكابينيت»، الأمر الذي احتج عليه ديوان ليبرمان، متهماً الديوان الأول بـ«الكذب» لأن «وزير الأمن عبّر عن معارضته للتهدئة».
وضمن الإطار، قال مقرّبون من وزير الأمن إنّه «قرر الاستقالة من منصبه بسبب بيان مكتب نتنياهو». وأكدوا أنه «انتظر فوز موشي ليون (المقرب من ليبرمان) برئاسة بلدية القدس (الدورة الثانية)، واتّخذ قراره بالاستقالة من الحكومة التي دخل إليها عام 2016».
ووفقاً لموقع «واللا»، فإنّ الجلسة الخاصة لحزب «إسرائيل بيتينا»، عٌقدت على وقع الخلافات حول السياسة التي تنتهجها الحكومة تجاه قطاع غزة. وقد نقل الموقع عن وزير في الحكومة قوله إن «ليبرمان فشل في مهمّته، وبالتالي عليه أن يختار بين نهاية حياته السياسية إذا بقي في المنصب، أو احتمال إنقاذها وهو ضئيل جداً».