وأكد الوزير في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن المهن والأنشطة شملت أماكن عدة بينها المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات، وموظفي الجمعيات الأهلية، والوظائف الفندقية والسياحية .
كما تشمل الوظائف أيضا، سائقي السيارات الخفيفة، وموظف أمن وسلامة، ومدير خدمة العملاء، ومدير إداري، ومندوب التسويق والمبيعات، ومدير الموارد البشرية، وموظف موارد بشرية، ومندوب تسويق.
وشدد البيان على تطبيق عقوبات بحق المخالفين لتوطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، دون تفاصيل.
ووفق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حكومية)، التي يسجل فيها جميع العاملين في القطاع الخاص من مواطنين وأجانب، تراجع عدد الموظفين الأجانب إلى 7.91 ملايين فرد نهاية 2017، مقابل 8.49 ملايين نهاية 2016.
في المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين إلى 1.78 مليونا مع نهاية العام الماضي، مقابل 1.68 مليونا في 2016.
وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية.
ويتزامن خسارة الموظفين الأجانب في السعودية لوظائفهم، مع رفع المملكة منذ 3 أعوام من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية.
وهدفت السعودية من التوطين، خفض نسب البطالة في صفوف مواطنيها التي وصلت في الربع الثاني 2018 إلى 12.8 بالمائة.
وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمائة.
كما تخطط لخفضها إلى 9 بالمائة بحلول 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.