ينص الدستور الجزائري، المعدل سنة 2019، على شروط جديدة أكثر صرامة، يجب توفرها في كل راغب لتقديم نفسه كمرشح في الرئاسيات في الجزائر لمنافسة الرئيس بوتفليقية الذي قد يتقدم من أجل ضمان الولاية الخامسة .
وفور إصدار الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، للمرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة تحسباً للرئاسيات المقررة في 18 نيسان/أبريل 2019، أبدت عدة شخصيات نيتها في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وتقدم هؤلاء إلى وزارة الداخلية، الجهة المخولة باستلام طلبات الترشح، ومنح استمارات جمع التوقيعات التي ستشكل رفقة وثائق أخرى ملفاً يوضع لدى المجلس الدستوري في مدة أقصاها 45 يوماً منذ 18 كانون الثاني/يناير 2019، لتتم دراستها وتقديم الرد النهائي.
الماضي الثوري شرط أساسي
مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية، تعتبر من حيث الملف المطلوب «تقنية بحتة»، إذ يجب على المرشحين تقديم مجموعة من الوثائق التي تتماشى والشروط المنصوص عليها في الدستور وفي قانون الانتخابات المصادق عليه سنة 2019.
إذ تنص المادة 87 من الدستور، على أن الذي «ينتخب لرئاسة الجمهورية يجب أن يثبت مشاركته في ثورة نوفمبر 1954، إذا كان مولوداً قبل يوليو/تموز 1942″، وأن «يثبت عدم تورط والديه في أعمال ضد الثورة التحريرية إذا كان مولوداً بعد يوليو/تموز 1942».
ويجب على المترشح أن يقدم شهادات تثبت هذين الشرطين، مع الملف الذي سيقدمه للمجلس الدستوري، لفحصه والمصادقة عليه بالسلب أو الإيجاب.
من بين الشروط الملزمة أن يكون المترشح للرئاسيات ينتمي للثورة وعائلته لم تخنها / رويترز
ولم يسبق أن رفض المجلس الدستوري، ملف مترشح لأسباب تتعلق بالماضي الثوري سواء تعلق الأمر بالمعني أو بوالديه.
وسيكون على الجنرال المتقاعد علي غديري الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، أن يقدم وثيقة تثبت حسن سلوك والديه أثناء الثورة الجزائرية، كونه من مواليد سنة 1955، والأمر ينطبق أيضاً على عبدالعزيز بلعيد رئيس حزب المستقبل ورشيد نكاز، وحتى الغريم التقليدي لعبدالعزيز بوتفليقة، علي بن فليس كونه من مواليد 1944، لكنه لن يجد مشكلة أبداً كونه ابن شهيد.
ويعلق المحلل السياسي الجزائري، أحسن خلال على شرط «المشاركة في الثورة التحريرية والسلوك الحسن للمترشح أو لوالديه بالنسبة لمواليد ما قبل يوليو/تموز 1942 وما بعده» بأنه «ليس تكريساً للشرعية الثورية وإنما وفاء لتضحيات الشهداء».
وقال أحسن خلاص لعربي بوست «أعتقد أن الدولة الجزائرية تأسست بعد تضحيات الثورة التحريرية وأنا من مؤيدي مبدأ المشاركة في الثورة للمولودين قبل 1942 والسلوك الحسن تجاه الثورة بالنسبة لوالدي الجيل الجديد».
الرئاسة ممنوعة على هؤلاء
وشدد الدستور الجزائري المعدل سنة 2016، شروط تولي منصب رئاسة الجمهورية، بالنسبة لمزدوجي الجنسية، وأكد صراحة على أن المنصب يحق «لمن لم يتجنس بجنسية أجنبية، وأن يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ويثبت الجنسية الأصلية للأب والأم».
كل الشروط تؤدي إلى المجاهد بوتفليقة / رويترز
ويضيف أيضاً نص المادة 87، أن من بين الشروط «أن يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، وأن يثبت إقامة دائمة بالجزائر لمدة 10 سنوات على الأقل عند إيداع ملف الترشح».
وبخصوص هذه النقاط يوضح الخبير في القانون الدستوري خالد شبلي لعربي بوست أن شرط «الجنسية الأصلية فقط» للمترشح أو زوجه وحتى والديه، تمت إضافتها وفقاً للمادة 87 من الدستور.
غير أنه يجب التمييز بين نوعين من الجنسية وفقاً لطريقة اكتسابها «جنسية أصلية» و’جنسية مكتسبة»، وضمن هذه المسألة فإن المشرع الدستوري الجزائري ولأسباب ودواع موضوعية شدد في هذه الشروط بالمقارنة مع الدساتير الأجنبية حيث يشترط في الجزائر بالنسبة للمترشح أنه «لم يتجنس بجنسية أجنبية» من قبل وأن يثبت كذلك «الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم».
وأضاف شبلي «أما بالنسبة لزوج المترشح، فبعدما كان يشترط فقط الجنسية «مكتسبة» كانت أو»أصلية» أصبح الآن شرط أن يكون جنسية أصلية فقط.
ويفهم من ذلك أن أكبر الخاسرين هو المترشح المثير للجدل رشيد نكاز، الذي اكتسب الجنسية الفرنسية، وحتى وإن تنازل عنها فلن يكون بإمكانه الترشح، لأن القانون يتحدث عن «عدم التجنس بجنسية أجنبية مطلقاً، بمعنى حتى لو حدث الأمر لمدة زمنية معينة».
وبشأن جنسية الزوجة، يتضح أن وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي توقعت دوائر عديد أن يلعب دوراً قوياً في المرحلة الحالية للجزائر، ورشحته لخلافة بوتفليقة لا يستطيع التقدم لمنصب رئاسة الجمهورية، لأن زوجته نجاة عرفات فلسطينية الأصل.
وبالنسبة للبند المتعلق بإثبات الإقامة في الجزائر لمدة عشر سنوات دائمة على الأقل، أوضح خالد شبلي أن «قانون الانتخاب الجزائري حدد الأمر عن طريق تصريح شرفي يقدمه المعني في ملفه».
وتابع مستطردا أن «للمجلس الدستوري النظر في صحة هذا التصريح والتأكد منه، عن طريق مراسلة المصالح الإدارية المختصة على غرار مصالح شرطة الحدود ونظر في مدة السفر وسبب السفر، لاسيما أن إقامة المعني بالخارج لا يجب أن تتجاوز 6 أشهر أو عاماً خارج الوطن وإلا اعتبر مقيماً بالخارج».
وتشكل هذه النقطة، عائقاً أمام رشيد نكاز الذي يقضي وقتاً كثيراً بالخارج، وحتى شكيب خليل في حالة ما إذا رغب في الترشح، بعدما قضى سنوات المطاردة القضائية بسبب فضيحة سوناطراك في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالضبط منذ سنة 2013 إلى غاية 2016.