تجاوز الدين العام الأمريكي للمرة الأولى على الإطلاق 22 تريليون دولار ما اعتبره خبراء دليلا على أن البلاد تسير في مسار مالي غير مستدام يمكن أن يعرض الأمن الاقتصادي لكل أمريكي للخطر.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء، أن الدين العام للولايات المتحدة بلغ 22.012 تريليون دولار، بزيادة قدرها 30 مليار دولار عن الشهر الفائت.
وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن الدين الأمريكي ارتفع بوتيرة أسرع بعد تمرير قانون ضريبي، قبل أكثر من عام كلف اقتصاد الولايات المتحدة 1.5 تريليون دولار، والذي تضمن تخفيضات شديدة في الضرائب، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وعد بتنفيذها.
إضافة لذلك فإن جهود الكونغرس لزيادة الإنفاق على البرامج المحلية والعسكرية، أضافت ديونا بأكثر من تريليون دولار خلال الأشهر الـ11 الماضية وحدها.
ويرى مايكل بيترسون الرئيس التنفيذي لـ"بيتر جي بيترسون"، وهي مؤسسة غير حزبية تهدف للتصدي للتحديات التي تواجه الولايات المتحدة، أن "الوصول إلى هذه النقطة المؤسفة بهذه السرعة هو أحدث علامة على أن وضعنا المالي ليس فقط غير قابل للتحمل بل يتفاقم بشكل متسارع".
وعزا بيترسون تنامي الدين العام إلى "عدم وجود توافق هيكلي بين الإنفاق والإيرادات"، مشيرا إلى أن أكبر العوامل المؤثرة على ذلك هو زيادة عدد السكان المتقدمين في العمر، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة مدفوعات الفائدة.
ويقول خبراء آخرون، إن تنامي الدين العام يجب أن يكون مصدرا للقلق، فبالنسبة للأمريكيين يعني ذلك أن أسعار الفائدة للمستهلكين والشركات سترتفع بمرور الوقت، كما يمكن أن يؤثر على الإنفاق الحكومي، فعندما يكون الدين كبيرا قد تعجز الحكومة عن زيادة الإنفاق لمواجهة الركود الاقتصادي القادم، أو تخصيص المزيد من الأموال لإعادة تأهيل الأيدي العمالة ومساعدة الفقراء.

المصدر: "USA Today"