منذ بضعة أعوام، صار إليوت أبرامز، المعروف بتطرفه، يحبّ أن يقدّم نفسه كشيخ حكيم، خبير بالدبلوماسية وحريص دائماً على تقديم مشورته الواعية. لكنه عاد الى الخدمة بعد تكليفه من قِبَل الرئيس دونالد ترامب بـ«إعادة الديمقراطية في فنزويلا». بالنظر إلى سجلّه، يحق لسكان البلاد التي كُلّف فيها بالمهمة أن يقلقوا.
إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تسمية المحافظ الجديد إليوت برامز، في منصب المبعوث الخاص لفنزويلا، في 25 كانون الثاني/ يناير، يجب أن لا يمرّ مرور الكرام. فسّرت الصحافة قرار تكليف الرجل بمهمة إسقاط الرئيس نيكولاس مادورو بأنه إعلان استقلال لبومبيو عن الرئيس ترامب. سلفه المتعثر الحظّ، ريكس تلرسون ـــ الرئيس السابق لـ«إكسن موبايل» ـــ أمل أن يعيّن أبرامز، لكن ترامب عارضه رغم الضغط الذي مارسه مموّل أقصى اليمين شلدون أدلسن، الذي يبدو من ناحية أخرى أنه ينال ما يريده من الرئيس. سبب هذا الرفض هو مشاركة أبرامز محافظين جدداً آخرين في نقد ترامب خلال الانتخابات التمهيدية للجمهوريين عام 2016. حتى جهود صهر الرئيس، جارد كوشنر، كانت عقيمة، حيث نجح مستشاره السابق، ستيفن بانون، في إقناعه بأن سمعة «العولمي» أبرامز تفقده الصدقية.
مذابح وإبادات
وفق مجلة «بلومبيرغ»، تكشف هذه الترقية عن «انعطافة» تمثّل موافقة على سياسة خارجية تَهكَّم عليها ترامب خلال حملته الانتخابية، خاصة دعم الحرب في العراق، التي انتقدها منذ أمد بعيد. لكن يبدو أن أبرامز، على غرار الرئيس، قد تغيّر. هذه الفكرة القائلة إن «الناس يتغيّرون»، تظهر أيضاً بين التفسيرات التي قدّمها أبرامز لتبييض دوره في فضيحة «إيران غايت»، حين موّلت إدارة الرئيس رونالد ريغن «الكونتراس» ضد الساندينيين في نيكارغوا، عبر بيع أسلحة سراً لطهران. لكنه عندما تورط في هذه القضية، اضطر إلى الاعتراف بالذنب في تهمتين مرتبطتين بإخفاء معلومات عن الكونغرس.
عقب ذلك، تم شطبه من سجل المحاماة في مقاطعة كولومبيا، قبل إعفائه من قِبَل الرئيس جورج بوش الأب. وقد علّق أبرامز على الأمر قائلاً: «لا أظن أن لذلك أيّ قدر من الأهمية. نحن غير مهتمين بما حصل في الثمانينيات، بل بما يحصل في 2019». بناءً على ماضيه، ثمة خطر من أن يكون العام 2019 كارثياً على الشعب الفنزويلي. بدأ أبرامز كمساعد ثانوي في الكونغرس قبل ضمّه إلى إدارة ريغن في المناصب المرتبطة بحقوق الإنسان في أميركا الوسطى، ثم نشط مرة أخرى في الإدارة الثانية للرئيس بوش الأب، ولعب دوراً مهماً في مركز دراسات «مجلس العلاقات الخارجية»، وعدة منظمات يهودية محافظة.
باستثناء هنري كيسنجر وريتشارد ديك تشيني، لم يبذل سوى قليل من المسؤولين الأميركيين الكبار جهوداً مماثلة للدفاع عن عمليات التعذيب والقتل الجماعي باسم الديمقراطية. وتعكس ترقية أبرامز إلى أعلى مراتب السياسة الخارجية الأميركية، عقب «إيران غايت»، بفضل الدعاية الإعلامية التي جعلت منه شخصية محترمة، واقع هذا العالم الصغير، وخاصة غياب أي التزام فعلي بالمبادئ التي يدافع عنها رجال السياسة الأميركيون بانتظام.
في بداية مسيرته، أثناء خدمته السيناتورَين الديمقراطيَين هنري سكوب جاكسون ودانيال باتريك موينيهن، أسهم أبرامز في جهود المحافظين الجدد لإقناع الحزب الديمقراطي بتبنّي منهج التدخل العسكري خلال السبعينيات. لكن المبعدين عن المناصب العليا في إدارة الرئيس جايمس كارتر انتقلوا إلى مواقع أخرى. يقول أبرامز: «كنا مبعدين تماماً، لم نحظ سوى بمنصب واحد تافه: مفاوض خاص، لا مع بولينيزيا وماكرونيزيا، بل مع ميكرونيزيا». بعد ترتيبه عشّاً دافئاً في قلب إدارة ريغن، تسلّق بسرعة السلّم في وزارة الخارجية، حيث مرّ من منصب وزير خارجية مساعد لشؤون المنظمات الدولية، ثم ـــ للمفارقة ـــ لشؤون حقوق الإنسان، إلى شؤون الأميركتين المشتركة. في هذا المنصب الأخير، قام بحماية وزير الخارجية، جورج شولتز، من سخط «الريغنيين» الراغبين في دخول حرب ضدّ الاتحاد السوفياتي، من خلال الانخراط في سلسلة نزاعات بالوكالة في أميركا الوسطى.