كشفت صحيفة “إلموندو” الإسبانية تفاصيل ما دار خلف الأبواب المغلقة، خلال الانعقاد الأخير للجمعية الإسبانية لشركات تقنيات الدفاع والأمن والطيران والفضاء.

وقالت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء، إن حكومة بيدرو سانشيز عرقلت بيع أسلحة ومواد دفاعية للسعودية والإمارات بتعطيل تراخيص صادرات تعود إلى عقود سارية المفعول مع شركات خاصة.

وبحسب الصحيفة، قال رئيس الجمعية الإسبانية لشركات تقنيات الدفاع والأمن والطيران والفضاء خايمي دي راباغو، إن المجلس الوزاري المشترك لشؤون التجارة والرقابة على المواد الدفاعية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج قد توقف عن تقديم التراخيص.

وأوضح دي راباغو أن هناك شحنات قيد التسليم محجوزة في الموانئ الإسبانية تثير غضب المشترين السعوديين، محذرا من رد فعل المملكة الانتقامي الذي قد يؤثر في عقود البنى التحتية والطاقة التي أبرمتها الرياض مع مدريد.

وقال دي راباغو للرؤساء التنفيذيين الآخرين في الاجتماع، إن إسبانيا يتواجه مشكلات في العلاقة مع المملكة العربية السعودية إذا لم تتصرف على النحو الذي تتبعه الدول الصديقة.

وأكد دي راباغو أنه رغم ذلك يمكن أن تؤدي تلك العرقلة إلى عواقب وخيمة، وأن مثل تلك التصرفات تتناقض مع ما وصفه بالموقف العملي الذي اتخذته حكومات أوروبية أخرى إزاء صفقات السلاح مع السعودية.

وقال إن واردات المملكة العربية السعودية من نحو 12 ألف شركة إسبانية بلغت 6 مليارات ومئتي مليون، منها 5% فقط من الصناعات الدفاعية، لذلك فإن عرقلة بيع الأسلحة مخاطرة قد تتسبب في رد فعل عنيف من المملكة، بحسب قوله.

ورفض دي راباغو تحميل المسؤولية على وزير الصناعة والتجارة، شيانا منديز، لافتا إلى أن التأخير في إصدار التراخيص أمر يخص “مونكلوا” (الحكومة).

وحذر من مصير الشركات الكندية المبعثرة في الرياض بعد النزاع الدبلوماسي بشأن بيع الأسلحة.

وكانت مدريد والرياض، الحليفتان من أمد بعيد، على شفير أزمة دبلوماسية في مطلع أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، إثر إعلان وزارة الدفاع الإسبانية إلغاء صفقة بقيمة 9,2 ملايين يورو لبيع السعودية 400 قنبلة مسيرة بالليزر.

وجاء الإعلان في أعقاب غارة جوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية في آب/أغسطس الفائت في اليمن وتسببت بمقتل عشرات المدنيين بينهم أربعون طفلا.

لكن ذلك الإعلان الإسباني هدد بوضوح صفقة أهم بقيمة 1,8 مليار يورو تشتري بموجبها الرياض خمس بوارج، وقد أنعشت الصفقة شركة أحواض بناء السفن الإسبانية العامة (نافانسيا).

وبعدها أعلن وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل، أن بلاده تراجعت عن القرار، وأعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلس الاثنين أنه سيتم درس العقد ثنائيا “بشكل جاد وفي إطار العلاقة الجيدة بين البلدين” مؤكدة أن الخلاف “سيحل بشكل ودي”.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء.

وأوقع النزاع في اليمن منذ آذار/مارس 2015، أكثر من عشرة آلاف قتيل وتسبب في أسوا أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وتقول منظمة العفو الدولية إن إسبانيا هي أحد أكبر مصدري الأسلحة للسعودية. (سبوتنيك)