قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الإصلاح الاقتصادي في السعودية يؤدي إلى نتائج عكسية، مشيرة إلى أن قرارات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، برفع أسعار البنزين والكهرباء، وأدخل المملكة على خط الضرائب ودفع العمال الأجانب إلى مغادرة البلاد لإفساح المجال أمام توظيف السعوديين، جميعها باءت بالفشل.
وأكدت الصحيفة الأمريكية على أن سمعة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثرت دوليا في إقبال رأس المال الأجنبي من أجل الاستثمار داخل البلد، بسبب اغتيال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، إضافة إلى حرب اليمن، كما أقر مسؤولون سعوديون بأن سياسات الإصلاح الاقتصادي تسبب "ألما اقتصاديا".
وسلطت الصحيفة الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجها بن سلمان، واستطلعت بعض آراء المواطنين داخل المملكة حول نتائجها، والتي أوضحت أنهم غير راضين عن البرنامج الاقتصادي الذي تنتهجه المملكة، حيث قالت أم سعيد (56 عاما) في جدة "كل ما نراه هو الزيادات في سعر الغاز والكهرباء"، مضيفة "كمواطنين، نحن لا نستفيد حقا من أي منها".
ورفع ولي العهد السعودي في العامين الماضيين أسعار البنزين والكهرباء، وفرض ضرائب جديدة ودفع العمال الأجانب إلى مغادرة البلاد لإفساح المجال أمام توظيف المواطنين، فيما يعاني الاقتصاد السعودي أيضا من هجرة جماعية للعمال الأجانب، حيث غادر أكثر من مليون عامل البلاد منذ فرض رسوم جديدة على إقامة عائلاتهم وفرض ضرائب جديدة على الشركات التي توظفهم.
ويواجه الاقتصاد انخفاضا نسبيا في أسعار النفط وإحجام المستثمرين الأجانب عن الالتزام داخل المملكة، وقد بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 2.4 مليار دولار خلال ثلاثة أرباع عام 2018، ورغم ارتفاع هذا الرقم عن حجم الاستثمار الأجنبي في 2017، حيث بلغ 1.4 مليار دولار، فإن هذا الرقم يعتبر أقل بكثير من المتوسطات التاريخية والرقم السنوي لعام 2016 البالغ 7.4 مليارات دولار، بحسب "الجزيرة نت".
من جانبها، أعلنت الشركات السعودية هذا الشهر أرباحا مخيبة للآمال لعام 2018، ويوجه بعضها اللوم للحكومة، وأدرجت شركة المراعي في تقريرها السنوي للمستثمرين العديد من تدابير الأمير الإصلاحية -بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة الجديدة بنسبة 5% وارتفاع تكاليف الطاقة- باعتبارها "عوامل سلبية" تسببت في انخفاض أرباحها عام 2018 مقارنة بعام 2017.
وكشفت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركائه، وهي شركة سعودية للبيع بالتجزئة، أنها ستغلق أكثر من مئة متجر في عام 2018، قائلة إن صافي دخلها انخفض بنسبة 45% في الربع الأخير من عام 2018، دون توضيح أسباب هذا التراجع.
وكانت صحيفة "فايننشيال تايمز" أوضحت قبل يومين، أن صندوق الاستثمار السعودي استعان بخدمات شركة علاقات عامة مقرها نيويورك لتحسين صورته التى شوهتها سياسات ولى العهد، ولخلق "فصل واضح" بينه وبين القيادة السياسية في الرياض، في حين تسعى السعودية إلى إصلاح الخسائر الدبلوماسية التي تسبب فيها قتل خاشقجي.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن الصندوق، الذي يدير أصولاً قيمتها تزيد على 300 مليار دولار ويرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقع عقداً تبلغ قيمته 120 ألف دولار شهرياً مع شركة "كارف كوميونكيشنز" في فبراير، حسبما قالت وثائق وزارة العدل الأمريكية.
وأوضحت الصحيفة أن الشركة كُلفت بـ"تعزيز سمعة وصورة" صندوق الاستثمارات العامة السعودي وكبير مسؤوليه، في حين أشارت الوثائق أيضاً إلى تبيين أن "الهدف من الصندوق هو الأعمال التجارية فقط"، ولفتت إلى أن الصندوق الذي تمتلكه الدولة هو الوسيلة الرئيسية التي يستخدمها ولي العهد السعودي لتقديم رؤيته لتطوير الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط، ولكنه أصبح يواجه المزيد من التدقيق بعد قتل خاشقجي وعلاقته الوثيقة بالأمير محمد بن سلمان.
الشرق
طباعة
أرسل هذا الخبر لصديق
عربية
