أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن انتهاكات السعودية وسجلها الأسود في حقوق الإنسان تمنعها من المشاركة في استضافة 2022.
وفي مقال للرأي بصحيفة الواشنطن بوست قال "مينكي ووردن" مدير المبادرات الدولية بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" والمشرف على الجانب الرياضي من حقوق الإنسان في أنشطة المنظمة، إن السعودية لا يجب أن تكافأ على ممارساتها القمعية وانتهاكها لحقوق الإنسان بالمشاركة في استضافة مونديال الدوحة لكرة القدم للعام 2022.
وأوضح "ووردن" أن أي تفكير من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في إشراك الرياض في استضافة هذه البطولة يتعارض كثيرا مع سجلها الشائن في مجال حقوق الإنسان.
يقول "ووردن" في مقاله إن الحديث عن احتمالات مشاركة المملكة العربية السعودية في استضافة الحدث الرياضي الأبرز في العالم بات يتردد في الأونة الأخيرة، بعد أن أوضح رئيس الفيفا "جياني إنفانتينو" أنه راغب في توسيع نطاق الفرق المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 فريقا، وهو ما يعني أنه سيتعين على الدوحة في تلك الحالة أن تشارك استضافة البطولة مع جار من جيرانها الخليجيين.
ويقول "ووردن" إن وضع الفيفا للمملكة العربية السعودية في الاعتبار كمستضيف محتمل للبطولة يتناقض بشكل صارخ مع ادعاءاتها بأن حقوق الإنسان تمثل جزءا أساسيا من قيم الاتحاد الدولي لكرة القدم وكذلك قواعد اللعبة الأكثر شعبية في العالم.
ويلفت إلى الخلفية القانونية فيقول إنه وتحت ضغوط من المشجعين والناشطين والجهات الراعية، فإن الفيفا كان قد أدمج حقوق الإنسان في عمل المنظمة منذ عام 2016، عندما تبنى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان، وكرس مسؤوليته عن احترام حقوق الإنسان في المادة 3 من نظام الاتحاد الدولي الأساسي.
ويمضي الكاتب قائلا إن الفيفا أنشأ أيضا مجلسا استشاريا مستقلا لحقوق الإنسان، ووظف كثيرين ممن يعملون في هذا المجال كما أنشأ آلية لتقديم الشكاوى للمدافعين عن حقوق الإنسان، وفي عام 2017، تبنى سياسة تاريخية لحقوق الإنسان تنص على أن "التزامات حقوق الإنسان ملزمة لجميع هيئات ومسؤولي الاتحاد، " ويخلص قائلاً إن كل هذه المعايير العالمية لم تبد المملكة العربية السعودية أي اهتمام بها.
ويشرح الكاتب كيف أن السعودية لا تبدي أي اهتمام بتلك المبادئ لحقوق الإنسان، فيقول إن التحالف الذي تقوده يشن اليوم حرباً وحشية في اليمن، كما تشير التقارير إلى أنه يشن عشرات الهجمات غير القانونية التي تستهدف المدنيين، ويقيد تدفق البضائع المهمة لحياة الناس هناك ليزيد من تفاقم أزمتهم الإنسانية.
ويضيف الكاتب إن الرياض وبجانب كل ذلك أقدمت في أبريل / نيسان الماضي على إعدام 37 مواطنا سعوديا بقطع رؤوسهم وهم من المعارضين السياسيين، وأن الضحايا الذين كان ثلاثة منهم قاصرين حين أعدموا لم يتلقوا محاكمات عادلة.
ويمضي الكاتب معددا الدلائل التي تشير إلى عدم التزام السعودية بحقوق الإنسان فيقول إن البلاد لا تعرف تقريبا حرية الصحافة، والتي تمثل مطلبا أساسيا لاستضافة كأس العالم ففي أكتوبر الماضي، قام عملاء سعوديون بقتل وتقطيع الكاتب والصحفي السعودي "جمال خاشقجي" ليس لسبب سوى لأنه كان ينتقد السلطات السعودية.
وحتى الآن يقول الكاتب فإن المملكة ما تزال تطبق نظاما قمعيا في تحكم الرجال بالنساء، مشيرا إلى سجن السلطات السعودية للعديد من الناشطات الرائدات في مجال حقوق المرأة وكيف تعرض بعضهن للتعذيب داخل السجون، وكيف أن النساء ما زلن يمنعن من التفرج على مباريات كرة القدم في الملاعب دون مرافقة وصي رغم الحديث عن رفع هذا المنع.
وينتهي الكاتب إلى القول بأن شركاء الفيفا والرعاة للبطولة مثل "كوكاكولا" و"أديداز" و"فيزا" يجب عليهم أن يدقوا ناقوس الخطر فيما يتعلق باحتمالات توسيع نطاق البطولة لتشارك في استضافتها دول تنتهك حقوق الإنسان، وعلى رأسها السعودية، وأنه في حالة ما انتهت خطط " انفانتينو" لإشراك السعودية في الاستضافة يقول الكاتب فإن ذلك سيؤدي إلى ضرر جسيم بسياسات الفيفا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كما سيمثل مكافأة للسعودية على ما تقوم به من ممارسات قمعية بينما هي تستحق بطاقة حمراء.
ورغم إشارة الكاتب إلى أن أمر توسعة نطاق مشاركة الفرق لم يحسم بعد، وأنه سيتم التصويت عليه خلال المؤتمر التاسع والستين للفيفا الذي سينعقد في باريس في الخامس من حزيران/يونيو القادم، إلا أنه يقول إن هناك خطرا من أن تكون السعودية هي الشريك المحتمل في الاستضافة.
الشرق القطرية