أصدر قاض فدرالي أمريكي الجمعة أمرا قضائيا مؤقتا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من استخدام أموال وزارة الدفاع لتسديد كلفة بناء جدار حدودي مع المكسيك.

ويمنع القاضي هايوود غيليام في قراره مسؤولي إدارة ترامب "من القيام بأي خطوة لبناء حاجز حدودي في مناطق حددها المدعى عليهم ب+يوما سكتور بروجكت 1+ و+إيه.إل باس سكتور بروجكت 1+ باستخدام أموال أعيد برمجتها من جانب وزارة الدفاع". وفقا لوكالة "ا ف ب".

واعتبر القاضي في قراره أن الجهات المدعية ستظهر على الأرجح أن مسؤولي إدارة ترامب "تجاوزوا سلطتهم القانونية وبأن ضررا لا يمكن إصلاحه سينجم عن تلك الخطوات".

ومن شأن ذلك القرار تسديد ضربة لخطط ترامب الذي أعلن الطوارئ في مسعى لتجاوز الكونغرس والحصول على أموال لمشروع جداره الحدودي، أحد وعود حملته الانتخابية.

ورفعت قرابة 20 ولاية خصوصا معاقل للديموقراطيين مثل نيويورك وكاليفورنيا، وكذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وجمعيات بيئية وسكان محليين، دعاوى تعتبر إعلان الطوارئ خرقا للدستور.

ووافق وزير الدفاع بالإنابة باتريك شاناهان على تحويل الأموال من ميزانية مكافحة المخدرات للاستخدام النهائي في بناء حواجز في تلك المناطق، وهي الخطوة التي سبق تمويلها بتحويل مليار دولار من أموال الموظفين العسكريين، وفق قرار غيليام.

وكان ترامب قد جعل مسألة بناء الجدار لوقف الهجرة غير الشرعية من دول أمريكا اللاتينية، أحد قضايا حملته الانتخابية الناجحة عام 2016.

ورغم إعلانه أن مكسيكو ستسدد كلفة بناء الجدار، إلا أنه طلب من الكونغرس أموالا لتنفيذ المشروع وتسبب الخلاف بشأن التمويل إغلاقا للحكومة الفدرالية استمر 35 يوما، في مطلع 22 كانون الأول/ديسمبر 2018.