أعربت منظمة حقوقية أوروبية عن قلقها من استمرار بيع بريطانيا أسلحة لإسرائيل تستخدمها لقمع المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال مشاركتهم في مسيرات العودة التي انطلقت في مارس/ آذار 2018.
جاء ذلك في بيان للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، الخميس، وصل الأناضول نسخة منه.
وقال المرصد، إنه وجّه خطابًا لوزير الخارجي البريطاني جيريمي هنت، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان توم توغنهات، أعرب فيها عن قلقه من استمرار بيع المملكة المتحدة أسلحة وذخائر لإسرائيل بعدما اتفق الطرفان على صفقة تتجاوز 14 مليون جنيه إسترليني، في مايو/أيار 2018 .
وأضاف تلك الأسلحة لا تخضع إلى مراقبة واجبة، وتستخدمها إسرائيل لقمع التظاهرات السلمية شرق قطاع غزة المندلعة منذ مارس/آذار 2018 .
وأوضح المرصد، أن بريطانيا لم توقف بيع الأسلحة والذخائر إلى الدول التي تشهد نزاعات مسلحة، مع علمها أنّ استخدام تلك الأسلحة يمكن أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .
ولفت إلى أنّ معظم الدول المصدّرة للأسلحة لا تدرك تبعات استخدام تلك الأسلحة، فيما تتجاهل دول أخرى بشكل متعمد تلك التبعات
بدورها، قالت منسقة الاتصال والإعلام في الأورومتوسطي، سيلين دايسون، خلال البيان، إنّ سكان قطاع غزة هم الأكثر تأثرًا بالاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة، بما في ذلك الهجمات العسكرية التي شنّتها إسرائيل خلال الأعوام الماضية، والاعتداء على المسيرات السلمية .
وشدّدت دايسون، على وجوب حظر بيع الأسلحة إلى الدول المتورطة في ارتكاب جرائم حرب، وفي هذه الحالة يتوجب تطبيق حظر الأسلحة على إسرائيل.
وذكرت أنّ نتائج تحقيق الأمم المتحدة، نُشر في فبراير/شباط 2019، في أحداث مسيرة العودة ، أشار إلى أدلة بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم محتملة ضد الإنسانية أو جرائم حرب لدى استهدافها المتظاهرين العزّل على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
ومنذ مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.
ويقمع الجيش الإسرائيلي، تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.