كشفت صحيفة الغارديان البريطانية ، اليوم الخميس، عن تلقي حكومة المملكة المتحدة تقريرا يوثق تستر السعودية على الغارات الجوية الغير قانونية التي شنها تحالفها على اليمن، وقالت الصحيفة إن مجموعة قانونية دولية قدمت أدلة جديدة للحكومة البريطانية تشير إلى أن السعودية تتستر على أدلة عن غاراتها الجوية التي أصابت أهداف مدنية، وتحاول عبر تحقيقاتها المشبوهة تبرئة التحالف من هذه الجرائم، مؤكدة أن الأدلة تثبت أن السعودية إرتكبت إنتهاكات للقانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان.
وقالت الصحيفة إن الأدلة الجديدة التي تحصلت عليها الحكومة البريطانية ستضاعف الضغوط عليها خصوصا وأنها تستعد للرد على أمر المحكمة الذي طالبها بإعادة النظر في بيع وتصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
وفي يونيو الماضي قالت محكمة الإستئناف البريطانية إن الطريقة الوحيدة لمنح تراخيص بيع أسلحة جديدة للسعودية يعتمد إلى حد كبير على تأكيدات الحكومة السعودية والتي تعتبر غير كافية حتى الآن، ومن المتوقع أن تقدم الحكومة البريطانية ردها بشأن بيع الأسلحة للسعودية الشهر المقبل، ووصفت الغارديان هذه الخطوة بأنها ذات تداعيات كبيرة على العلاقات البريطانية - السعودية المستقبلية.
وقالت الصحيفة البريطانية إن التقرير يحتوي على 288 صفحة قدمته شبكة الإجراءات القانونية الدولية "GLAN"، المهتمة بمتابعة إنتهاكات حقوق الإنسان، ومكتب المحاماة البريطاني "Bindmans" إلى وزير التجارة الدولية ليز تروس ، وتضمن التقرير شهادة شهود عيان بالاضافة إلى تحليل أثار القذائف من عشرات الضربات الجوية التي نفذها تحالف السعودية، واكدت الغارديان ان التقرير يعتبر الأكثر استقلالا وشمولا حول القصف السعودي على اليمن حتى الآن.
وأكد التقرير أن الهجمات التي شنها تحالف السعودية يبدو أنها انتهكت القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان وذلك من خلال استهدافها المدنيين والبنية التحتية في اليمن، وقالت إن جمع الأدلة قامت بها منظمة "مواطنة اليمنية لحقوق الإنسان" وهي مجموعة يمنية مستقلة مهتمة بحقوق الإنسان في اليمن، مشيرة إلى أنه في معظم الحالات قد تم تجميع الأدلة بعد فترة وجيزة من ضربات القنابل السعودية، فيما كان تحقيقات تحالف السعودية حول الضربات التي نفذها في اليمن متناقضة مع الأدلة الموجودة.
 ويجدر الذكر أن مجموعة "مواطنة" صنفتها الأمم المتحدة على أنها مجموعة غير متحيزة، ويعمل لديها باحثين ميدانيين يعملون في 21 محافظة من أصل 22 محافظة يمنية. وقالت الغارديان أن الصحفي والباحث في مجلس العموم البريطاني "آرون ميرات" قد تحصل على الأدلة التي جمعت في التقرير الدولي والتي يجري تقديمها أيضاً إلى لجنة مجلس العموم المعنية بضوابط تصدير الأسلحة.
وقال ميرات إن الأدلة الموجودة في التقرير لا تدل على أن الرياض استهدفت المدنيين في اليمن فحسب بل يكشف محاولتها التستر على هذه الجرائم عبر تحقيقاتها التي تسعى إلى تبرئة التحالف من هذه الجرائم.
وأضاف ميرات أن الأسوأ من ذلك أن الحكومة البريطانية تقرر موافقتها على صفقات بيع الأسلحة للسعودية وفقا للمعلومات التي تقدمها السلطات السعودية نفسها. لافتا إلى أن قرار محكمة الاستنئاف الصادر في 20 يونيو الماضي من الحكومة البريطانية مراجعة جميع تراخيص بيع وتصدير الأسلحة الحالية للسعودية والتي يمكن أن تستخدمها في حرب اليمن مع ضرورة التحقيق في الهجمات السابقة التي أصابت أهدافا مدنية .
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بأن الحكومة البريطانية قد وافقت بشكل غير قانوني على صفقات بيع وتصدير الأسلحة لتحالف السعودية وعدم إجراء أي تقييم رسمي لإنتهاكات القوانين الدولية والإنسانية المزعومة التي ارتكبها التحالف في اليمن. وأنه وبموجب القانون البريطاني فإنه من غير القانوني أن تقوم الحكومة بإصدار تراخيص صادرات الأسلحة البريطانية إذا كان هناك "خطر واضح" يشير إلى إمكانية إستخدامها لقتل المدنيين العزل "عمدا" أو بـ"تهور". وفي نفس السياق أقرت حكومة المملكة المتحدة بأنها لم تجر إي تحقيق مستقل ولكنها أعتمدت على التقارير التي أصدرها فريق التحقيق وتقييم الحوادث التابع لتحالف السعودية.
وأكدت الغارديان البريطانية أن "مواطنة" عاينت أكثر من 400 حادثة تفجير نفذها تحالف السعودية ، ويبرز التقرير الدولي 16 حالة موثقة جمعتها "مواطنة" وتم رفضها ، مضيفة أنه في أربع حالات أخرى يقول التقرير أن تحالف السعودية زعم أن هجماته كانت هجمات مبررة وعلى أهداف عسكرية فيما تشير الأدلة الموثقة إلى خلاف ذلك.
ويقول التقرير الدولي إن تحالف السعودية ينفي "زورا" مسؤوليته عن العديد من الهجمات التي نفذت في اليمن ، بما في ذلك هجوم 21 سبتمبر 2016 على جنازة في مدينة الحديدة ، والتي أسفرت عن مقتل 23 شخصًا ، بينهم خمسة أطفال. كما يتضمن التقرير صوراً لبقايا الصورايخ التي أصابت أهداف مدنية بالاضافة إلى شظية صاروخية تم التعرف عليها على أنها جزء من قذيفة "GBU-16" أمريكية الصنع، واكد التقرير أن تحالف السعودية وحده لديه القدرة على إستخدام هذه الأسلحة.
بالمثل نفى تحالف السعودية أيضا قصف سوق عند دوار الخوخة في محافظة الحديدة يوم 10 مارس 2017 واسفر الهجوم عن مقتل 21 مدنيا بينهم ثلاثة أطفال، وفي حديثه لمجموعة "مواطنة" قال أحد شهود العيان إن السوق "مليء بالناس" وأنهم لم يخافوا عندما قصف التحالف مقر عسكري يبعد حوالي 200 متر عن السوق وذلك لأن هذا الموقع يتعرض للقصف بشكل مستمر. وفي كل الحالات التي نفاها تحالف السعودية كانت هناك أدلة "متضمنة في التقرير الدولي" تثبت صحة ما ذهب إليه التقرير.
وقال "جيرويد أو كوين" أحد المدراء المسؤولين في "GLAN" في تعليقه على التقرير:" يمكن للحكومة البريطانية أن تعتمد على المعلومات والتأكيدات السعودية المشبوهة أو أن تستمع إلى أولئك الذين وثقوا بشق الأنفس الإنتهاكات والضحايا المدنيين الذين أسقطتهم الغارات الجوية التي شنها تحالف السعودية على أهداف مدنية".
وفي سياق تسترها وتهربها من المسؤولية القانونية اتهمت السعودية جماعة الحوثي باستخدام المباني المدنية كساتر من الضربات الجوية، وحتى لو كان زعمها صحيحا فإن القانون الدولي يتطلب أن تكون الضربات الجوية مبررة بالقيمة العسكرية العالية للهدف المراد قصفه.
وفي تعليقها عن موقف بريطانيا من الأزمة اليمنية، قالت راضية متوكل رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان : كان ينبغي على بريطانيا أن توقف بيع الأسلحة لتحالف السعودية منذ وقت طويل، مضيفة بالقول: نأمل أن تساعدها الأدلة المجمعة في التقرير الدولي على اتخاذ القرار الصحيح بشأن بيع الأسلحة للسعودية".
وخلصت صحيفة الغارديان البريطانية في تقريرها إلى أنه من المتوقع أن يتم نشر الأدلة الإضافية على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي من قبل تحالف السعودية في وقت لاحق من الشهر الجاري وذلك من قبل المحققين ذوي المصادر المفتوحة "