ردفان برس - 3 مقترحات لإسترجاع 50 مليار دولارللخزينةالجزائرية

تساءل أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عن مدى كفاية المقدرات المالية المكدسة في الخزينة الجزائرية، للالتزام بتغطية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى برفع الضرائب عن الدخل، مؤكدين “القرار إيجابي ويخدم القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين، ولكن التزام الحكومة بوقف طبع النقود وعدم الوقوع في كماشة المديونية الخارجية مجددا، يقود إلى ضرورة تدبر موارد مالية جديدة”، حيث اقترح النواب 3 حلول.
ويعتبر عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عمار موسي، أن قرار تبون برفع الضرائب عن محدودي الدخل، خطوة إيجابية، إلا أن الإشكال الذي يبقى مطروحا يرتبط بكيفية توفير التغطية المالية لتنفيذ القرار، خاصة أن الحكومة التزمت بعدم طباعة النقود مجددا.
كما أن قانون المالية لسنة 2020 يغلق باب الاستدانة الخارجية، إلا بالنسبة لبعض القطاعات الإستراتجية والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، ولا يمكن وفقا لنص القانون اللجوء إلى هذه الخطوة إلا عبر المرور عبر الغرفة السفلى للبرلمان، ونظر أعضائه في جدوى هذه الاستدانة.
وشدد موسي على أن الحلول المتاحة أمام الحكومة لجلب مداخيل إضافية تكمن في استرجاع 50 مليار دولار متواجدة في السوق السوداء، وذلك لن يتأتى حسبه دون إقرار خدمات مالية إسلامية وإعادة الثقة في المؤسسات المالية عبر تجاوز البيروقراطية العقيمة وعدم شد الخناق على المدخرين فيها.
من جهته، عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أحمد زغدار، اعتبر في تصريح لـ”الشروق” أن قرار تبون برفع الضرائب عن الأجور المحدودة والضعيفة، يفرض وجود موارد مالية جديدة، يمكن ضخها عبر رفع الصادرات،