انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن اتخاذ السلطات اليمنية قرارا بفرض تعدد الزوجات بداعي "نقص عدد الرجال" في ظل النزاع الدائر في البلاد، على أن يُعاقب المخالفون بالسجن، ما أثار جدلا واسعا بين نشطاء الإنترنت في الوطن العربي.

وانتشر الخبر على موقعي "تويتر" و"فيسبوك" حيث شاركه مئات المستخدمين، وأثار تعليقات تراوحت بين الجد والهزل، لكن كثيراً من الناس تناولوا ما جاء في المنشور على أنه قرار حقيقي صادر عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

 وأرفق بعض هذه المنشورات بما قيل إنها وثيقة مذيّلة بتوقيع الرئيس المتهية ولايته هادي، وأرفقت أيضا منشورات بأخرى بوثيقة مماثلة لكنها تحمل توقيع وزير الأوقاف أحمد عطية.

وجاء في الوثيقة: "على الرجل أن يتزوج بما لا يقل عن امرأتين" و"تتكفل الدولة بمصاريف الزواج والسكن"، وأن الرجل الذي سيمتنع عن الزواج سيسجن، وكذلك كل زوجة تحاول منع زوجها من "الزواج مرة أخرسبوتنيك"