وقّعت شركة المملكة القابضة، المملوكة للأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، اتفاقية تستحوذ من خلالها على 70% من نادي الهلال السعودي من صندوق الاستثمارات العامة مقابل 840 مليون ريال سعودي، في صفقةٍ تاريخية للرياضة العربية.

تمثل الصفقة، التي قيّمت إجمالي نادي الهلال بـ1.4 مليار ريال، التخارج الأول للصندوق من استثماراته في الأندية السعودية، والتي تشمل حصصاً حاكمة في كل من النصر والاتحاد والأهلي.

صندوق الاستثمارات العامة، أعلن في بيان أن الاتفاقية الملزمة "تتماشى مع استراتيجيته الهادفة إلى تعظيم العوائد وإعادة تدوير رأس المال في الاقتصاد المحلي، بما يدعم التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد، إلى جانب تعزيز نمو قطاع الرياضة وإطلاق فرص تحويلية فيه"، متوقعاً إتمام الصفقة بعد استيفاء الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

صفقة اليوم على أساس تقييم إجمالي للمنشأة يبلغ نحو 1.4 مليار ريال، فيما قُدّرت حقوق الملكية بنحو 1.2 مليار ريال، والتي تمثل 100% من الشركة المالكة للنادي. ويُعدُّ التقييم المالي الرسمي لنادي الهلال سابقة في الرياضة العربية التي تعاني من ندرة البيانات وتواضع مستوى استثمار القطاع الخاص في ملكية الأندية. 

وأكدت شركة المملكة القابضة في إفصاح لها على موقع السوق المالية السعودية " تداول" أنها تعتزم تمويل قيمة الصفقة من مواردها الداخلية.

تعود ملكية شركة المملكة القابضة بشكل رئيسي إلى الأمير الوليد بن طلال، الذي يُعدّ أكبر المساهمين بحصة تبلغ نحو 78.1%، ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، فيما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة نحو 16.8% من أسهم الشركة.

صفقة اليوم على أساس تقييم إجمالي للمنشأة يبلغ نحو 1.4 مليار ريال، فيما قُدّرت حقوق الملكية بنحو 1.2 مليار ريال، والتي تمثل 100% من الشركة المالكة للنادي. ويُعدُّ التقييم المالي الرسمي لنادي الهلال سابقة في الرياضة العربية التي تعاني من ندرة البيانات وتواضع مستوى استثمار القطاع الخاص في ملكية الأندية. 

وأكدت شركة المملكة القابضة في إفصاح لها على موقع السوق المالية السعودية " تداول" أنها تعتزم تمويل قيمة الصفقة من مواردها الداخلية.

تعود ملكية شركة المملكة القابضة بشكل رئيسي إلى الأمير الوليد بن طلال، الذي يُعدّ أكبر المساهمين بحصة تبلغ نحو 78.1%، ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، فيما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة نحو 16.8% من أسهم الشركة.