خلص تقييم للاتحاد الأوروبي إلى أن سياسة الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب سترفع الرسوم على بعض صادرات التكتل، بما في ذلك الجبن وبعض المنتجات الزراعية، إلى ما يتجاوز المستوى المسموح به في اتفاقهما التجاري.

وبعد أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية استخدام ترمب لقانون الصلاحيات الطارئة لفرض ما يُعرف برسومه "المتبادلة" حول العالم، أعلن عن تعرفة عالمية جديدة بنسبة 10%، ثم لوّح برفعها إلى 15%.

أبلغت المفوضية الأوروبية، التي تتولى شؤون التجارة للتكتل، المشرعين يوم الإثنين أن التعرفة العالمية الجديدة ستُضاف إلى الرسوم المفروضة بالفعل، وفقاً لبرند لانغه، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي.

ويعني المعدل التراكمي الجديد أن بعض السلع ستتجاوز سقف 15% الذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة في اتفاقهما التجاري.

وبموجب برنامج ترمب الجديد للرسوم الجمركية، ستواجه بعض المنتجات، بما في ذلك الزبدة والبلاستيك والمنسوجات والمواد الكيميائية، رسوماً تتجاوز سقف 15%، بحسب أشخاص مطلعين على تقييم المفوضية. ويمكن أن تبقى التعرفات العالمية الجديدة سارية لمدة تصل إلى 150 يوماً.

ورفض المتحدث باسم المفوضية أولوف غيل التعليق على التقييم.

يقضي اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الذي أُبرم الصيف الماضي بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بفرض معدل تعرفة قدره 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مع إلغاء الرسوم على العديد من السلع الأميركية المتجهة إلى التكتل. كما ستواصل الولايات المتحدة فرض تعرفة بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية.

ووافق التكتل على الاتفاق غير المتكافئ أملاً في تجنب حرب تجارية شاملة مع واشنطن والحفاظ على الدعم الأمني الأميركي، لا سيما في ما يتعلق بأوكرانيا.

وعلّق البرلمان الأوروبي العمل التشريعي للموافقة على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يوم الإثنين، مطالباً بتوضيحات بشأن سياسة ترمب التجارية الجديدة.

تحدث ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة في التكتل، مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقدم تقريراً إلى المشرعين الأوروبيين ومجموعة من سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين.

وأبلغ شيفتشوفيتش الحضور بأن فترة انتقالية تصل إلى أربعة أشهر قد تكون ضرورية لوضع تفاصيل السياسة التجارية الجديدة، وفقاً لأشخاص مطلعين على تصريحاته.

وأشار العديد من السفراء الذين تحدثوا خلال الاجتماع إلى أنهم يريدون التمسك بالاتفاق التجاري رغم حالة عدم اليقين التي أحدثها قرار المحكمة، بحسب الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.

وأبدى الجانبان رغبتهما في الالتزام بالاتفاق التجاري، إلا أنه لا يزال من غير الواضح كيف سيتمكنان من القيام بذلك، وبأي سرعة، وفقاً لبعض الأشخاص.