أكد حزب المؤتمر الشعبي العام أن مشروع رئيسه، علي عبدالله صالح، هو مشروع كل المؤتمريين، ومعهم أنصارهم، وهو دعم الحوار الوطني، وتنفيذ المبادرة الخليجية التي كان هو من دعا لها.

وبين المؤتمر الشعبي العام أن رئيسه كان السباق في التنازل عن السلطة ثمنا رخيصا لتجنيب اليمن واليمنيين والمنطقة برمتها شرور التقاتل والصراع التي يبشر بها المقامرين ـ إشارة إلى ماورد في بيان مجلس الأمن الدولي من قلق بعض قلق بعض الأطراف من أن يعرقل رئيس المؤتمر الشعبي العام، مسيرة الحوار والوفاق.

وقال المؤتمر الشعبي العام في بيان اصدره اليوم ردا على البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي "ومع تأكيد المؤتمر، حرصه على التعاون مع مجلس الأمن، لحماية تنفيذ المبادرة وآلياتها، فانه يدعوه لتوضيح مالديه من معطيات حول المعرقلين ودورهم وأفعالهم وآرائهم التي تعتبر عرقلة ليتم التعرف عليها ورفضها، من أجل استمرار مسيرة التسوية وتطبيق المبادرة".

ودعا المؤتمر اعضائه وأنصاره، الى مزيد من التمسك بالحوار وبالوفاق الوطني، ورفض الاقصاء والتهميش، والتخوين، ورفض محاولات البعض اثارة الفتن وتأجيج الصراعات، والرد على ذلك بالتمسك بالشراكة الوطنية، وباليمن الموحد، الذي يتسع لكل ابنائه، كما دعاهم لدعم محاولات رئيس الجمهورية المستمرة لعقد مؤتمر الحوار الوطني في وقته في موعده، وتنفيذ كل الاستحقاقات وفقا لجدولها الزمني، ضد محاولات التمديد والتطويل للأزمة ومايترتب عليها.

وأكد المؤتمر في بيانه، أنه رئيسا وقيادة وأعضاء وأنصار، سيظل متمسكا بالتعددية، والديمقراطية، والحوار لتجاوز كل المشكلات، التزاما بميثاقه الوطني، الذي أكد أن لاحل للصراعات الا المزيد من الديمقراطية.

واشار البيان بالصعوبات التي لاقتها وتلاقيها الوحدة والديمقراطية، في مواجهة أصحاب المشاريع الصغيرة، سواء منهم من عارض الاحتكام للاستفتاءات الشعبية يوم اعلان دولة الوحدة، أو من أعلن الحرب لأن الانتخابات البرلمانية لم توافق مصالحه ومخططه بعد أول انتخابات نيابية يشهدها اليمن الموحد.

مؤكدا في الوقت نفسه على ايمانه المطلق، بأن كل خيار يحقق لليمن واليمنيين مصالحهم، هو من ينتصر مهما كانت التحديات، ولن يجد المؤتمر الشعبي العام، نفسه الا حيث يقف اليمنيين ومصالحهم، بعيدا عن أجندات المقامرين، أو المتاجرين بهم.

 

" نص بيان المؤتمر الشعبي العام "

 

يجدد المؤتمر الشعبي العام، تمسكه بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بمايساهم في استعادة الاستقرار، وتحقيق خطوات اضافية في مسيرة الجمهورية اليمنية، التي قامت على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة.

وتعليقا على بيان مجلس الأمن الدولي، الداعم للتحولات السياسية في اليمن، فان المؤتمر الشعبي العام، يدعو اعضائه وأنصاره، الى مزيد من التمسك بالحوار وبالوفاق الوطني، ورفض الاقصاء والتهميش، والتخوين، ورفض محاولات البعض اثارة الفتن وتأجيج الصراعات، والرد على ذلك بالتمسك بالشراكة الوطنية، وباليمن الموحد، الذي يتسع لكل ابنائه، كما يدعوهم لدعم محاولات رئيس الجمهورية المستمرة لعقد مؤتمر الحوار الوطني في وقته في موعده، وتنفيذ كل الاستحقاقات وفقا لجدولها الزمني، ضد محاولات التمديد والتطويل للأزمة ومايترتب عليها.

وفيما يخص ذكر البيان الأممي، لقلق بعض الأطراف من أن يعرقل رئيس المؤتمر الشعبي العام، لمسيرة الحوار والوفاق، يؤكد المؤتمر أن مشروع رئيسه، الزعيم علي عبدالله صالح، هو مشروع كل المؤتمريين، ومعهم أنصارهم، وهو دعم الحوار الوطني، وتنفيذ المبادرة الخليجية التي كان هو من دعى لها، وكان السباق في التنازل عن السلطة ثمنا رخيصا لتجنيب اليمن واليمنيين والمنطقة برمتها شرور التقاتل والصراع التي يبشر بها المقامرين.

ومع تأكيد المؤتمر، حرصه على التعاون مع مجلس الأمن، لحماية تنفيذ المبادرة وآلياتها، فانه يدعوه لتوضيح مالديه من معطيات حول المعرقلين ودورهم وأفعالهم وآرائهم التي، تعتبر عرقلة ليتم التعرف عليها ورفضها، من أجل استمرار مسيرة التسوية وتطبيق المبادرة.

ويؤكد المؤتمر، أنه رئيسا وقيادة وأعضاء وأنصار، سيظل متمسكا بالتعددية، والديمقراطية، والحوار لتجاوز كل المشكلات، التزاما بميثاقه الوطني، الذي أكد أن لاحل للصراعات الا المزيد من الديمقراطية.

ومع اعتراف المؤتمر بالصعوبات التي لاقتها وتلاقيها الوحدة والديمقراطية، في مواجهة أصحاب المشاريع الصغيرة، سواء منهم من عارض الاحتكام للاستفتاءات الشعبية يوم اعلان دولة الوحدة، أو من أعلن الحرب لأن الانتخابات البرلمانية لم توافق مصالحه ومخططه بعد أول انتخابات نيابية يشهدها اليمن الموحد.

فانه، يؤكد ايمانه المطلق، أن كل خيار يحقق لليمن واليمنيين مصالحهم، هو من ينتصر مهما كانت التحديات، ولن يجد المؤتمر الشعبي العام، نفسه الا حيث يقف اليمنيين ومصالحهم، بعيدا عن أجندات المقامرين، أو المتاجرين بهم.

وأن المؤتمر، متمسك بتنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، والتي دعمتها قرارات مجلس الأمن الدولي، والاشقاء في دول مجلس التعاون، ويدين كل محاولات العرقلة للوفاق والتسوية من قبل من يثقلون كاهل الشعب ودولته، ويسعون لإفساد أحلام اليمن بالتطور والتقدم، ويحاولون اعادة الأوضاع لما قبل اليمن الموحد والديمقراطي، التعددي والحزبي.