عقد مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين اجتماعه الأول اليوم بصنعاء برئاسة رئيس الوزراء رئيس مجلس الإدارة الأخ محمد سالم باسندوة.
كرس الاجتماع لمناقشة آليات تحقيق المهام المناطة بالجهاز في الإشراف ومتابعة تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين ورفع مستوى تسريع استيعاب تعهدات المانحين، إضافة إلى دعم تنفيذ الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين.
واستعرض الاجتماع مستوى التقدم في تخصيص تعهدات المانحين والصعوبات والمعوقات في هذا الجانب بما في ذلك المقترحات التي سيتم تقديمها إلى مؤتمر أصدقاء اليمن المقرر عقده في العاصمة البريطانية لندن الشهر القادم والمتضمنة رؤية الحكومة للتسريع باستيعاب تعهدات المانحين وتجاوز أية عراقيل إن وجدت.
وأوضح التقرير المقدم لمجلس إدارة الجهاز عن التقدم في سير تخصيص تعهدات المانحين بأن الجهود المبذولة خلال الشهور الماضية وحتى مطلع الشهر الجاري أسفرت عن تخصيص 5 مليارات و367 مليون دولار متضمنة الوديعة النقدية المقدمة من المملكة العربية السعودية وبما نسبته 8ر67 بالمائة من إجمالي التعهدات.

ولفت إلى توقيع اتفاقيات التمويل بين الحكومة اليمنية والمانحين على مليار و603 مليون دولار وبما نسبته 3ر20 بالمائة من إجمالي التعهدات.

وأفاد التقرير بوجود بعض الصعوبات في تخصيص تعهدات المانحين من بينها تأخر بعض المانحين في تخصيص تعهداتهم او تخصيصها على برامج ومشاريع خارج إطار البرامج التي قدمتها الحكومة لمؤتمر المانحين، إضافة إلى القيام بإعادة تخصيص بعض تعهدات المانحين المقدمة في مؤتمر لندن 2006م وبعضها كانت لمشاريع قيد التنفيذ واعتبارها تعهدات جديدة.

وأكد على أهمية تسريع استكمال تخصيص تعهدات المانحين وإتاحتها لتمويل أولويات ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية، بما يفضي الى تدعيم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المواطن في جدوى التسوية السياسية وصنع مستقبل أفضل وإفساح المجال امام التنمية وفرص العمل الواسعة .

واستعرض التقرير الخطوات التي اتخذتها الحكومة للوفاء بالتزاماتها الخاصة بالاطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين، إضافة إلى الخطوات القادمة.

وناقش مجلس ادارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين اختيار المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي والوحدات التابعة له.

وأقر بهذا الشان تشكيل لجنة فنية لاستقبال وفحص ملفات المتقدمين، ولجنة لمقابلة المدير التنفيذي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء المالية والخدمة المدنية وامين عام مجلس الوزراء ومدير مكتب البنك الدولي ومدير مكتب مجلس التعاون الخليجي بصنعاء وممثل عن وزارة التنمية الدولية البريطانية، اضافة الى لجنة لاختيار ومقابلة رؤساء وحدات الجهاز التنفيذي.

وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على الدور الكبير الذي يجب ان يضطلع به الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، بما يحقق الاهداف المتوخاة منه في تجاوز العوائق وتسريع اجراءات انجاز المشاريع واستيعاب اموال المانحين.. مشددا على اهمية البدء الفوري في عمل الجهاز لتحقيق اكبر قدر من الاستفادة من اموال المانحين.

ولفت الاخ باسندوة الى ما يعقده المواطنون من آمال عريضة على بدء تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين بما ستوفره هذه المشاريع من فرص عمل كبيرة وتسهم في مساندة الجهود الحكومية المبذولة لامتصاص البطالة والتخفيف من الفقر.. مشيرا الى الإجراءات الهادفة لجذب المزيد من المستثمرين عبر توفير المزايا والحوافز اللازمة لهم للاستثمار في اليمن باعتبار ذلك عامل أساسي لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز الجهود الرامية الى مكافحة الفساد .. منوها بهذا الخصوص بالتقدم الذي أحرزته اليمن مؤخرا في تقرير منظمة الشفافية الدولية عن مكافحة الفساد.

وأثنى الأخ باسندوة على ما يبديه الأشقاء والأصدقاء من حرص على دعم ومساندة اليمن في المرحلة الانتقالية الراهنة.. مؤكدا حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في وثيقة الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة مع المانحين، وما يتطلبه ذلك بالضرورة من ايفاء شركاء اليمن في التنمية بتعهداتهم وإتاحتها للإنفاق بما ينعكس على تحسين معيشة وحياة المواطنين ويسهم في إنجاح المرحلة الانتقالية الجارية.

سبأ