تباينت ردود وتصريحات مختصين ومسئولين حكوميين وخبراء اقتصاد حول الآثار المتوقعة على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في ظل الأوضاع الجديدة التي فرضتها استحقاقات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية (WTO)، ما بين التشاؤم والتفاؤل، برز مؤخراً خلاف واضح بين وزارتي الاتصالات والصناعة والتجارة بشأن الالتزامات الواجب تنفيذها بخصوص هذا القطاع.. 

دليل مؤسسات الأعمال 

 الأسبوع قبل الماضي أثير نقاش واسع حول انضمام اليمن إلى المنظمة العالمية التي أصبحت العضو رقم 160، منذ الرابع من ديسمبر الماضي، وجدد ممثلون عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رفضهم القاطع لعملية تحرير قطاع الاتصالات في اليمن، أوضحوا أنهم يحتفظون بكافة حقوقهم القانونية. 

 جاء ذلك في ندوة عقدت بالعاصمة صنعاء حول انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية بين التفاؤل والتشاؤم “قطاع الاتصالات نموذجا”.. نظمها مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة “فريدريش إيبرت” الألمانية، وشارك فيها عدد من المختصين والأكاديميين، بهدف معرفة أثر انضمام اليمن للمنظمة على قطاع الاتصالات، والتعرف على سياسات وآليات إشراك المؤسسات العامة والخاصة في المفاوضات مع المنظمة، وآليات التنسيق بينهما، فضلا عن معرفة إجراءات انضمام اليمن ونشر الوعي بقواعد واتفاقيات وسياسات التجارة العالمية. 

 وخلال الندوة أطلق مركز بحوث التنمية الاقتصادية دليل مؤسسات الأعمال للتجارة العالمية الذي أعده بالتعاون مع مؤسسة “فريدريش إيبرت”، ويهدف إلى خلق وعي لدى المعنيين بالاقتصاد في اليمن بجملة القواعد والقوانين الدولية الناظمة لعمليات التجارة البينية الدولية عبر مرجعياتها النافذة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. 

هناك تقصير 

 وفي الندوة قال وزير التجارة والصناعة السابق، رئيس المرصد الاقتصادي، الدكتور يحيى المتوكل: “هذه الفعالية تأتي في وقت نحن في أمس الحاجة إلى مناقشة تفاصيل انضمام اليمن.. خاصة بعد مرور أكثر من 13 عاماً على هذه العملية، حقيقة لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن نفوت هذه الفرصة، خاصة ونحن في ظروف استثنائية يعيشها الوطن. هذه الفعالية أيضا تأتي في إطار تأكيد مجلس الوزراء في اجتماعه الخاص بالموافقة على البروتوكول، والذي وجه بضرورة عقد فعاليات مختلفة وطرح الموضوع على أجهزة الإعلام حتى تتمكن أكبر شريحة من المجتمع والمعنيين الاطلاع على تفاصيله”. 

 وأثنى الدكتور المتوكل على جهود منظمات المجتمع المدني التي قال إنها تحاول وتسعى جاهدة لتغطية ولو جزءاً من هذا الجانب، معتبراً أن هناك تقصيراً للجهات الحكومية في هذا الشأن. 

ازدياد حركة الاستثمار 

 وتختص منظمة التجارة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقراً دائماً لها، بالاتفاقيات والقوانين الدولية المعنية بالتجارة بين الدول، ومهمتها الأساسية ضمان حرية التجارة دون أي معوقات. 

 وخلال المفاوضات نفذت اليمن إصلاحات عميقة جداً (تنظيمية وتشريعية وغيرها)، تزامنت مع برامج الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها منذ عام 1995م، بهدف تحرير الاقتصاد الوطني لتسهيل اندماجه بالاقتصاد العالمي. 

 يقول مدير عام البرامج في مؤسسة “فريدريش إيبرت” محمود قياح، إن هناك تبايناً في وجهات النظر عندما يتعلق الأمر بمسألة ما الفائدة التي ستجنيها اليمن من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، المشككون يشيرون إلى حقيقة أن اليمن بلد يستورد معظم السلع، وبالتالي ستتأثر اليمن سلباً بانضمامها، ومن تلك السلبيات تراجع الصناعات الوطنية، وزيادة البطالة والكساد الاقتصادي. 

 وتابع محمود قياح: “من ناحية أخرى فإن المؤيدين لانضمام اليمن يشيرون إلى العديد من الإيجابيات كضمان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، بل ويمكن أيضاً تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية والتأكيد على أهمية توسيع قواعد الإنتاج المعد للتصدير والتي بدورها يمكن أن تخلق وظائف تشتد الحاجة إليها وعلاوة على ذلك، فإن انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية المتعدد سيعرف بأهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي لليمن الذي يقع على مفترق طرق دولية تعد واحدة من أهم الطرق التجارية العالمية”.. ويقول خبراء اقتصاديون إن أهم المزايا التي تتمتع بها الدولة عند الانضمام إلى المنظمة، تتمثل في ازدياد حركة التجارة والاستثمار بين الدولة المنظمة، وبقية الدول الأعضاء، وتشجيع إقامة مناطق حرة مشتركة أو أسواق مشتركة على المستوى الإقليمي بين الأعضاء. 

معدلات نمو عالية 

 يؤكد الدكتور يحيى المتوكل، أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقال إنه القاطرة الذي ساعد على تحقيق معدلات نمو عالية في الاقتصاد العالمي خلال أكثر من 15 سنة الماضية، وخاصة في الدول المتقدمة كأمريكا وأروبا الغربية تحديداً وبعض الدول النامية، يضيف: “ينبغي أن ننظر إلى هذا الموضوع في اليمن، نحاول قدر الإمكان نبحث عن القطاعات التي ممكن أن تساعد على تحقيق معدلات نمو. الحقيقة لسنا بصدد أن نتفاءل أو نتشاءم ولكن نحن معنيون جميعاً بأن نضع سياسات وخططاً وبرامج لتحقق المنافع التي ينبغي أن نستفيد منها وتعزز المنافع والمكتسبات من اتفاقية منظمة التجارة العالمية، ومعالجات للجوانب المختلفة، ونحاول أن نتجنب قدر الإمكان الصعوبات والمعوقات التي يمكن أن تقف أمامنا مستقبلاً، هذه هي القضية الأساسية، سواء بالنسبة لقطاع الاتصالات أو غيره من القطاعات...”. 

 وانتقد المتوكل، الدعوات التي تطلقها بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية والتي تتحدث عن أنه يجب على مجلس النواب أن يتأنى في المصادقة على بروتوكول الانضمام. وتساءل: “ماذا يعني أن يتأنى. تجاوزنا هذه المراحل بكثير...”، قال الدكتور المتوكل ذلك مستدركا. 

رفض تحرير قطاع الاتصالات 

 إلى ذلك كشف رئيس اللجنة النقابية بالمؤسسة العامة للاتصالات، عبدالرحمن ذياب، عن رفضهم القاطع لعملية تحرير قطاع الاتصالات في اليمن، وقال انهم يحتفظون بكافة حقوقهم القانونية. 

 ويندرج قطاع الاتصالات ضمن الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات التي أغلقت اليمن المفاوضات بشأنها منذ توقيع آخر عرض خدمي مع الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2010م، وفقا لمدير عام العلاقات التجارية والدولية بوزارة الصناعة والتجارة نائب رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية، خليل الصباري الذي أشار إلى أن تجارة الخدمات تشكل 40 بالمائة من إجمالي التجارة الدولية.. 

وبموجب هذه الاتفاقية قدمت اليمن التزامات في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحصلت على فترة انتقالية أربع سنوات تنتهي نهاية العام الحالي، دون أن يتم استغلالها لإعادة ترتيب وتأهيل هذا القطاع واتخاذ إجراءات للتوافق مع المتطلبات والتحضير لهذا اللحظة. 

 وأوضح عبدالرحمن ذياب في ورقته التي قدمها للندوة، أهم الآثار السلبية الخاصة بتحرير قطاع الاتصالات على الشعب والحكومة اليمنية أبرزها “تحمل الحكومة أعباء (أجور ومرتبات) 12 ألف موظف يعملون في المؤسسة العامة للاتصالات ويمن موبايل وتيليمن والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، وتضررهم بشكل مباشر والاستغناء عن عدد كبير منهم وتسريحهم، الأمر الذي سيضاعف معدل البطالة والفقر بأوساط المجتمع، وسينعكس سلباً إلى تفشي الجريمة والإرهاب، فضلاً عن أن الحكومة ستخسر ثالث مورد من مواردها حيث تقدر إيرادات المؤسسة سنوياً بـ 60 مليار ريال يمني..”. بالإضافة إلى انتقاص سيادة الدولة، وإمكانية التجسس على كافة الاتصالات وحركتها وقد يستخدم في الإضرار بالمصالح أو القيادات الحكومية، حد قوله. 

 وفوق ذلك والحديث لـ عبدالرحمن ذياب: “على الرغم من تحرير 70 بالمائة من سوق الاتصالات اليمنية إلا أن الضرائب المحصلة من شركات القطاع الخاص الثلاث (سبأفون، أم تي إن، واي) لا تتجاوز 12 مليار ريال، بينما الضرائب التي دفعت من المؤسسة العامة للاتصالات مبلغاً وقدره 35 مليار ريال...”. 

 وأكد ذياب أن عدم جاهزية التشريعات الداخلية الخاصة بقانون الاتصالات وغيرها وعدم وجود هيئة تنظيم الاتصالات سيؤدي إلى الفوضى في حال تحرير هذا القطاع. 

ضعف التنسيق وغياب الشراكة 

 في يناير الماضي أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مذكرة رسمية لها إلى رئيس الوزراء محمد باسندوة رفضها القاطع لبعض نصوص اتفاقية انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، والمتضمنة تحرير ما تبقى من خدمات قطاعي الاتصالات والبريد ابتداء من بداية يناير 2015م، محذرة من المضي في البرنامج الزمني لتنفيذ تلك الاتفاقية بوضعها الحالي، التي وصفتها بالكارثية. 

 وقالت وزارة الاتصالات انه كان يجب على الجهات المختصة دراسة الآثار السلبية لتلك الاتفاقية على القطاعات العامة كالاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، موضحة أنها كانت قد أكدت على وزارة الصناعة والتجارة بداية العام 2009م بأنها غير قابلة لأي تحرير في خدمات الاتصالات الدولية والثابت والإنترنت والبريد قبل خمس سنوات من التوقع على الاتفاقية، وهو الأمر الذي يجعل هذه المدة غير كافية في الوقت الراهن لإعادة ترتيب أوضاع القطاع، لا سيما في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ مطلع 2011م ولم تخرج منها بعد. 

 وطالبت الوزارة حكومة الوفاق بالوقوف أمام هذه النصوص ودراسة الآثار المترتبة عليها، وإبلاغ المفاوضين اليمنيين بوقف التعاطي مع هذه الموضوعات قبل الاتفاق على قواعد وأسس يفترض أن الحكومة وحدها معنية بوضعها، خصوصاً وان الجهات المختصة لم تأخذ - كما يبدو - المخاطر الناجمة عنها بعين الاعتبار. 

 ويعزو خبراء اقتصاديون هذا الأمر إلى ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية مع بعضها البعض في مفاوضاتها مع منظمة التجارة ومع الدول الأعضاء، فضلاً عن عدم دراية وجهل أو تجاهل بعض الجهات الحكومية لبنود الاتفاقيات أو عدم استشارة الوزارات المعنية، ناهيك عن ضعف التنسيق وغياب الشراكة بين القطاع الخاص وقطاع المجتمع المدني والجهات الحكومية في مفاوضاتها. 

التزمنا بما هو محرر 

 في السياق ذاته قال مدير عام العلاقات الخارجية والدولية بوزارة الصناعة خليل الصباري، في ورقته التي قدمها للندوة وتضمنت خطوات انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية ولمحة عن تجارة الخدمات، إن تجارة الخدمات عرفت على أنها: “كل خدمة تقدم للشخص على أساس ربحي”، معدداً الأشكال الأربعة لتقديم الخدمات وهي: الانتقال عبر الحدود (ما يتعلق بالاستشارات القانونية عبر النت والتحويلات البنكية وغيرها)، الاستهلاك في الخارج (الذهاب إلى الخارج للدراسة أو للعمل أو السياحة)، التواجد التجاري (إيجاد كيان لشركات أجنبية في الدولة العضو بالمنظمة)، وأخيراً الانتقال المؤقت للأشخاص الطبيعيين (الأخذ بالاستشارات...). 

 وأوضح أن تجارة الخدمات تتميز بأن هناك مفاوضات مستمرة للأعضاء تتعلق بتحريرها. 

 ونفى خليل الصباري، صحة الاتهامات الموجهة لوزارته، وأشار إلى أن إغلاق ملف مفاوضات الخدمات عام 2010م، تم على ضوء رسالة رسمية موجهة من وزير الاتصالات آنذاك، توضح استعداد الوزارة للدخول في فتح قطاع الاتصالات بدءاً من العام 2014م. 

 وأكد الصباري أن كل المفاوضات فيما يتعلق بقطاع الاتصالات، تمت بالتنسيق الكامل مع وزارة الاتصالات وبممثلين عنها في اللجان الفرعية وفي اللجنة الوطنية ولجنة التفاوض في جنيف، وأن قانون الاتصالات الذي أعدته 

وقدمته وزارة الاتصالات إلى مجلس النواب في العام 2009م يتوافق كلياً مع عملية الانضمام إلى المنظمة بما فيه المشغل المستقل.. 

 وأوضح نائب رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية، أن معظم ما التزمت به اليمن في تجارة الخدمات يعد أقل مما هو موجود بالسوق، “اغلب القطاعات التي التزمنا بها هي أصلاً محررة، قطاع الاتصالات هو محرر، فيما يتعلق بالهاتف النقال لم يتبق إلا القليل والخدمات الأساسية.. وكذلك في قطاع البريد ما التزمنا به لا يتجاوز هذا التحرير FedEx , DHL... etc .. ولم يتم تحرير خدمات البريد العام (postal services)..”، قال الصباري. 

 وفوق ذلك قال خليل الصباري، إنه تم التوافق مع وزارة الاتصالات على عدم إعاقة تحقيق هذا الجهد الوطني والبحث عن حلول لما تعتقده آثاراً متوقعة، يضيف: “طلبت الوزارة منح المؤسسة العامة للاتصالات ترخيص LTE أو ما يعرف G4 كحل لتلك الآثار المتوقعة. تم التوافق أيضاً على أن تمنح المؤسسة هذا الترخيص بالقيمة السوقية الحقيقية على أن لا تمنع بقية الشركات من امتلاك نفس الترخيص لتقديم الخدمة”. 

نمو ضعيف وانحدار 

 من جهته أشار الرئيس التنفيذي للشركة اليمنية للاتصالات الدولية “تيليمن” الدكتور علي نصاري، إلى أن قطاع الاتصالات في اليمن يتصف بنمو ضعيف بل انحدار في خدمات الهاتف الثابت ونسبة نفاذ 4 بالمائة، ونمو مستمر في خدمات الهاتف النقال حققت نسبة نفاذ 60 بالمائة (أقل من المتوسط العالمي). 

بالإضافة إلى نمو كبير في خدمات الإنترنت (السلكي) وهي بحاجة إلى مزيد من التطوير، ومحدودية العرض في خدمات الإنترنت اللاسلكي (عبر شبكات الجيل الثالث أو الرابع)، حد قوله. 

 واستعرض الدكتور نصاري في ورقته المقدمة للندوة تجربتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر في تحرير قطاع الاتصالات والخطوات التي تمت قبل ذلك. 

احتكار وخدمات رديئة 

 وفي تقييمه لواقع قطاع الاتصالات قال المدير التنفيذي لمركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مرزوق عبدالودود محسن لـ “الجمهورية”: “هناك احتكار لقطاع الاتصالات بشكل كامل من قبل خمس شركات، كذلك المؤسسة العامة للاتصالات محتكرة لكثير من الخدمات لا تستطيع ممارستها عدد من الشركات التي ممكن أن تدخل إلى اليمن للاستثمار في القطاع، والاحتكار أدى إلى رداءة الخدمات في قطاع الاتصالات وارتفاع أسعار الاتصالات مقارنة بدول الجوار...”. 

 وفيما يتعلق بقدرات القطاع التنافسية، أكد مرزوق عبدالودود، أنه في ظل القانون الحالي والإجراءات الروتينية للمشتريات الحكومية والتي يجب أن يلتزم بها القانون من الصعب جداً أنه تستطيع المؤسسات الحكومية المنافسة. 

هروب إلى الأمام 

 ينتقد خبراء اقتصاديون عدم استغلال الحكومة اليمنية للفترة الانتقالية التي منحت لها وتنتهي نهاية العام الحالي، وعدم جديتها لإعادة ترتيب وتأهيل بعض القطاعات بهدف القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية، معتبرين أنه كان أمام الجهات المختصة عامي 2012م- 2013م للقيام بإجراءات. 

ويتهم البعض وزارة الاتصالات، التي طالبت بتأجيل إجراءات تحرير القطاع، بالتقاعس غير المبرر والهروب إلى الأمام من أجل إطالة مدة الاحتكار. 

عوامل نجاح التحرير 

 يرى مرزوق عبدالودود، أن الحل الأمثل للنهوض بواقع قطاع الاتصالات يتمثل في تحرير هذا القطاع وفتح باب المنافسة على مصراعيه، “لا شك في حال استمرت شركات الاتصالات المحلية بتأدية خدماتها بهذا الشكل الرديء فإن المستهلك سيتجه بشكل طبيعي إلى الشركات التي ستدخل وتقدم أسعارا أقل وخدمات أفضل”. 

 من ناحيته ذكر الرئيس التنفيذي لشركة “تيليمن” الدكتور علي نصاري، أربعة عوامل لنجاح تحرير قطاع الاتصالات في اليمن، تتمثل في إعداد الأطر التشريعية والقانونية غير المكتملة حتى الآن، التنظيم (إنشاء هيئة مستقلة للتنظيم)، وتهيئة مؤسسات وشركات القطاع العام العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات للعمل وفق آلية السوق المفتوح وظروف المنافسة الحرة، بما يمنحها خدمات جديدة لتعزيز دورها في السوق وتمكينها من الحفاظ على معيشة العاملين فيها البالغ عددهم حوالي 13 ألف عامل وعاملة، وأخيراً التحرير التدريجي للقطاع، حد قوله. 

توفير فرص عمل جديدة 

 خلافا لما تتوقعه الاتصالات كآثار سلبية أكد مدير عام العلاقات التجارية والدولية بوزارة الصناعة، خليل الصباري، أن تحرير قطاع الخدمات في اليمن له فوائد كثيرة أهمها: نقل التكنولوجيا، تعزيز التنافسية، وبالتالي الحصول على أفضل الأسعار وأفضل الخدمات، تعدد الخيارات بالنسبة للمستهلك، تحسن جودة الخدمات المقدمة، وتوفير فرص عمل جديدة.. 

 وأضاف الصباري: “إذا كان الآن 13 ألف عامل سيتأثرون (وفقاً لوزارة الاتصالات)، نحن نقول إن تحرير الاتصالات من شأنه أن يضاعف نسبة العمالة وممكن يصلون إلى 30 ألف عامل. وكذلك الفائدة والمردود الذي سيتم إعادته من القطاع...”. 

أجهزة للسيطرة على السلبيات 

 ومهما يكن من أمر، فليس هناك ما يمكن الخوف عليه بعد الانضمام، كما يقول رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الدكتور عدنان الصنوي: “بقاء الجمهورية اليمنية خارج المنظمة أسوأ من أن تصبح عضواً في المنظمة.. لا شك هناك إيجابيات لانضمام اليمن لكنها تعتمد على كيفية الاستفادة من هذه الاتفاقيات، والامتيازات الممنوحة على اعتبار أن اليمن من الدول الأقل نمواً، كل هذا وغيره يعتمد على المفاوض اليمني، نحن بحاجة إلى التفاوض حول الحصول على بعض الامتيازات، انضمامنا بعد سنوات من المفاوضات يعتبر إنجازاً...”. 

 وأكد الدكتور عدنان الصنوي، على ضرورة أن تنشأ الحكومة اليمنية بعض الأجهزة للسيطرة على بعض السلبيات التي قد تحدث، أبرزها جهاز خاص بمكافحة الإغراق (إغراق السوق المحلي بالسلع والخدمات المستوردة)، وتعزيزه بجوانب فنية، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الغش التجاري، وآخر لحماية المستهلك، وحماية الملكية الفكرية...